قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، إن إعلان أديس أبابا بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع، خرج من مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة العاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلى اتفاق سياسي مع المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان، مما يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب.
وأكد الحزب في بيان إلى أنه ليس من حق مجموعة” تقدم” الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب، والدخول في شكل الحكم (فدرالي. الخ)، علما بأن شكل الحكم لا يقرر فيه الطرفان الذين لا بمثلان شعب السودان ، بل يقرر فيه المؤتمر الدستوري.
وأشار إلى ان الإعلان تحايل على مبذا الإفلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الإنسانية
وأضاف “أشار الاتفاق إلى التعامل الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، مما يعنى التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
وقال الشيوعي إن القضية العاجلة هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين.، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم، رفض دعوات حمل السلاح من “الفلول” ، حتى لا يتم تحويل الحرب الي أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي، فضلا عن عدم تكرار اي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع ، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيات الدعم السريع ومليشيات فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
