تُعتبر بلادنا من أكثر البِلدان الإفريقية إستقبالاً للاجئين وهذا إن دلَّ يدُلُ على حُسن أخلاق الشعب الكريم المضياف متقاسماً مأكله ومشربه ومسكنه مع الذين فرّوا من بلادهم خشية الحرب و الظروف القاسية التي عاشوها في أوطانهم الأم فلجأوا إلى سودان الجود والأمثلة كثيرة على ذلك آخرها الدخول الإثيوبي في العام 2020 بمنطقتي حمداييت والمدينة 8 ولقد شاهد المجتمع الدولي أهل القضارف و مزارعوها يُسارعون الخُطى لإطعام الإثيوبيين بعد إندلاع الحرب . وهذه هي أخلاق الشعب برغم ضائقته الإقتصادية والمعيشية وفي المقابل هناك تقصير كبير جداً من الشريك الأممي المفوضية السامية لشئون اللاجئين التي لم تلتزم بتوفير الميزانيات متعذِّرة بضعف المانحين وهو بلا شك سبب واهي وغير مُقنع يحتاج فقط لحزمٍ من الدولة حينها ستتغير الأمور . وتقصير من حكومة السودان .
تناولت عبر هذه الزاوية مقالاتٍ كثيرة عن ضعف ميزانية مفوضية اللاجئين وما جعلني أتحدث في هذا الأمر خطورته على البلاد فدائماً ما أسترجع ذاكرتي عن سُرعة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لإدماج اللاجئين في المجتمع وكيف لعبت نوريكو يوشيدا ممثل المندوب السامي السابق نقل كل الخدمات التي كانت تُقدمها معتمدية اللاجئين تم نقلها للمنظمات . لقد لعبت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لسحب البساط من المعتمدية الجسم الحكومي نتساءل هل يدفع السودان ثمن الإخفاقات ؟ هذه السياسة السيئة من قبل مفوضية اللاجئين تحتاج لوقفة عاجلة وذلك عبر نقطة واحدة ومهمة جداً : فتح الإتفاقيات الموقعة طِوال السنوات الماضية ثم تنقيحها وتغيرها لتخدم مصالح البلاد العُليا .
كم من إتفاقية تم توقيعها وتضرر منها السودان بسبب الضعف الذي لازم بعض الإداريين وصمت حكومة السودان والجهات الأمنية وها قد دفعت البلاد الثمن حيث شاركت أعداد مُقدّرة من اللاجئين بجانب القوات المُتمردة ؛ ليعلم كل مهتم بأمر اللجوء واللاجئين إنَّ الإصلاح الحقيقي في تغيير الإتفاقيات فمن حق الدولة المستضيفة أن تفعل ذلك ومن حقها مراجعة إتفاقية المقر ، لنعود إلى معتمدية اللاجئين التي كانت تشرف على كل الخدمات وحتى لا يخرج علينا أحد بأنَّ البرنامج العالمي الذي فعلته المفوضية السامية بسحب كل الخدمات وإعطاؤها إلى المنظمات لتصبح معتمدية اللاجئين إشرافية فقط ولمن لا يفهم هذه السياسة الخطيرة هي بداية لإغلاق المعتمدية بصورة كاملة ولن نستغرب حينها أن تُؤخذ الحماية والتسجيل من المعتمدية الجهة الحكومية وتقوم بها المنظمات أيضاً ، يجب إيقاف هذا العبث وليفهم كل مؤيد لسياسة المفوضية من هو صاحب الأرض ؟ من الذي فتح داره ؟ من الذي يُنشئ المعسكرات ويُصدقها ؟ إنه السودان وحده ! البرنامج العالمي يجب ألا يُطبق في السودان وعلى وزير الداخلية أن يتابع هذا الملف بصورة دائمة حتى تعود كل الخدمات للمعتمدية وكما أسلفت الإخفاق لا يعني مصادرة كل شئ الإتفاقيات التي تم توقيعها يجب أن تُراجع واحدة تلو الأخرى ثم إبرامها بالصيغة التي تنفع البلاد واللاجئين أنفسهم .
صوت أخير :
أوقفوا البرنامج العالمي للاجئين ، ويجب التحقيق الفوري مع الذين تعهدوا في هذا الأمر الخطير على أن تتم مُساءلتهم مَن الذي فوضهم للموافقة المبدئية .
اللهم بلّغت ،،
اللهم فأشهد ،،
