طالب المجلس القومي للسكان، بالاهتمام بالسياسات والتشريعات السكانية وبالمؤسسات السكانية خاصة المجلس القومي للسكان والتركيز على التخطيط للمستقبل، خاصة آثار النمو السكاني والتغير في الهيكل العمري للسكان وإدماجها في القرارات السياسية والتنفيذية المتعلّقة بمستقبل البلد.
وقالت الأمين العام للمجلس وصال حسين، في الفعالية العلمية الأولى حول أولويات العمل السكاني بقاعة الشارقة اليوم، إن إدخال العامل السكاني أساس في التخطيط وفي كل قرارات الجهاز التنفيذي، خاصة إدماج القضايا والديناميكيات السكانية في الخطط والسياسات الاقتصادية والإجتماعية، إضافة إلى استهداف الفئات السكانية الضعيفة خاصةً الأطفال والشباب والمرأة، كذلك استهداف الفئات السكانية المهمّشة كالرحل والنازحين واللاجئين.
وأوضحت وصال أن الإدارة الرشيدة للنمو السكاني عبر سياسات الصحة السكانية وصحة الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية وسياسات التعليم، ودعت لزيادة الإنفاق العام على التعليم بحوالي (6%) من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقارب (20%) من إجمالي الإنفاق الحكومي، كذلك زيادة الإنفاق العام على الصحة بما يعادل (15%) من الإنفاق الحكومي حسب م اتم الإتفاق عليه في أبوجا بشأن الصحة.
وأمّنت على الاستفادة القصوى من فرص العائد الديمغرافي وذلك عن طريق زيادة الإنفاق والاستثمار في الشباب والقوى القادرة على العمل، إضافة لتبني الحكومة الانتقالية مفهوم التنمية الإجتماعية المستدامة، وأن يمثل ذلك الانتقال من الاهتمام بالشؤون والخدمات والرعاية الإجتماعية للفئات السكانية المحدودة إلى التنمية الإجتماعية الشاملة والمستدامة لكل السكان.
