الراى السودانى
في الثالث عشر من ابريل المنصرم؛ كتبت مقالاً بعنوان ( سنابل البرير.. وجراد الدقير) كان بمثابة مظلمة وضعتها أمام الدكتور عمر الدقير؛ الرمز السياسي المهذب وحادي ركب حزب (المؤتمر السوداني) وأحد ايقوناته المضيئة بجلاء الطرح ونصاعة المواقف .
مرد العرضحال الذي دفعت به للدقير آنذاك كان من باب الحرص على سيرة حزب المؤتمر السوداني بعد أن أفقدته تجربة الحكم في تقديري كثيراً من الاحترام وجعلته يبتلع جل الشعارات التي ركبها حتى بلغت به السلطة.
تجربة حكم حزب المؤتمر السوداني لولاية سنار مثلاً، انتجت حقائق صادمة وتصرفات لاتشبه قيم وشعارات ومبادئ حزب المؤتمر السوداني ولا الثورة السودانية.
تكرم السيد عمر الدقير – مشكوراً – بالرد على ما أثرناه حينها، ووعد بالتثبت من الحقائق التي أوردناها هنا، ومعالجة الأمر إذا ثبتت صحتها، ولكنه لم يفعل حتى الآن، وهذا السلوك أيضاً دخيل على ما عهدناه من الدكتور الذي كان اذا وعد أوفى، ونشهد له أنه محقاق للحق، ودؤوب في التصدي للمظالم.
المقال الذي مازلنا ننتظر رده حمل تجاوزات والي سنار المنتسب لحزب المؤتمر السوداني للقيم التي ظل يدعو لها الحزب وفي مقدمتها العدالة والنزاهة والاستقامة السياسية والأخلاقية.
نعم ففي ( الثالث والعشرين من شهر يناير المنصرم أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بولاية سنار قراراً باسترداد عدد من الأسهم المملوكة للسيد معاوية البرير في شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة، وأمرت بتسجيل الأسهم المستردة باسم وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي.
اتفقنا أو اختلفنا حول صحة وخطأ الإجراء لكنه يظل محل استئناف – مازال قيد النظر – تم تقديمه لدى لجنة استئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وعلى الرغم من أن الطعن مازال في طور الاستئناف إلا أن الوالي أصدر قراراً قضى بتشكيل إدارة تنفيذية لشركة ابو انعامة للإنتاج الغذائي المحدودة، في الوقت الذي يتظلم فيه المساهمون لدى كافة الجهات الإدارية والقضائية ذات الصلة، أين العدل وما معنى أن تصادر حق الناس وتتصرف فيه دون انتظار لما تقرره منصات القانون.
تشكيل الإدارة التنفيذية من شأنه أن يصيب الشركة المذكورة بتغييرات هيكلية قد تؤثر على أدائها سلباً مما يضر بمصلحة الطاعنين، وهو إجراء معيب وبه إساءة لاستخدام السلطة تجعل من الدعوة للاستئناف ذراً للرماد على العيون و( استهبال) لاصلة له بالقانون والعدالة.
الأمر المعيب والكارثي في تطبيق هذا القرار ورغماً عن أنف الاستئناف حجز لجنة حصر الأصول بمشروع ابونعامة كافة الموجودات في المشروع كممتلكات خاصة بابونعامة، وبينها عدد من الآليات والمعدات ليست مملوكة للشركة، من بينها ما هو تابع لشركة ليموزين.
الأسوأ من كل ذلك إصدار قرار ببيع محاصيل الشركة بأثمان زهيدة؛ مع اختراق حسابات الشركة المصرفية والتعامل معها وكأنما هذه الأصول آلت بالفعل لحكومة سنار؛ مما أفقد الاستئناف أي معنى .
مازلت والرأي العام في انتظار رد السيد عمر الدقير؛ تتملكنا حسرة كبيرة على حزب المؤتمر السوداني وتجربة الحكم تختبر شعاراته وتثبت زيفها في كل يوم، شخصياً كنت من المراهنين على أن الحزب سيقدم تجربة مختلفة في العمل السياسي، لكن الواقع يؤكد أن ظني لم يكن في محله إلى حين إشعار آخر ..
محمد عبد القادر
صحيفة اليوم التالي
