الراى السودانى
اختفت “129266” متراً مربعاً من أراضي وعقارات البنك العقاري في الخرطوم ، من وثائق ومستندات البنك ، خلال سبع سنوات هي المدة التي تملك خلالها البنك مستثمر سعودي ، بموجب قانون سنة النظام البائد ليمكنه من التغول على ممتلكات الدولة ومرافقها العامة (قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990) .
وفيما قدر سعر المتر المربع من الأرض في الخرطوم بنحو 5 آلاف دولار ، بحسب تجار وسماسرة ، أقدم النظام البائد بيع البنك العقاري بـ(15,5) مليون دولار ما يعادل قيمة 3 الف متر مربع من الأرض ، على الرغم من أن البنك يملك 130734 متراً مربعاً في الخرطوم فقط .
وطبقاً لمستندات تحصلت عليها صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم فأن اللجنة المشكلة بغرض التصرف في المرافق العامة ، والتي كان يترأسها وزير المالية آنذاك الزبير احمد الحسن باعت البنك العقاري بموجب عقد بتاريخ 4 ديسمبر 2002 .
وتضمن عقد البيع جداول مرفقة حددت الأراضي والعقارات التي يملكها البنك العقاري ، وكان مجموع مساحات أراضي وعقارات الخرطوم في عقد البيع الذي تم في 2002 130734 متراً مربعاً ، لتختفي جميعها سوي قطعة مبني رئاسة البنك العقاري في الجدول المرفقة بعد مشاركة بنك السودان في 2009
