قرار قضائي جديد بشأن “بنكك”.. ولاية تحدد المسار القانوني لقضايا التحويلات

أصدر الجهاز القضائي في الولاية الشمالية توجيهاً جديداً بشأن القضايا المرتبطة بتطبيق «بنكك» التابع لبنك الخرطوم، واضعاً إطاراً واضحاً لطريقة نظرها داخل المحاكم، بعد مراجعة تقارير الهيئات التدريبية المختصة ورفعها إلى رئيس القضاء.

وبحسب المنشور، فإن القضايا المتصلة بالتطبيق لا تُعامل كحالات استثنائية، بل تُعد دعاوى مدنية عادية يجب أن تسير وفق الإجراءات القانونية المعروفة، من دون استحداث مسار خاص داخل المحاكم.

ووجّه المنشور بقيد هذه الملفات كدعاوى مدنية، مع منح المدعي – بعد التصريح بالدعوى – الحق في التقدم بعريضة لطلب إجراءات تحفظية عاجلة يُنظر فيها في اليوم نفسه، وذلك بغرض حجز أي مبالغ مالية مرتبطة بالنزاع.

وأكد التوجيه أن هذه الخطوة تستند إلى النصوص المنظمة في قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983، مع التشديد على أن ذلك لا يؤثر على أي أوامر حجز سبق أن اتخذتها النيابة في القضايا ذات الصلة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه البلاغات المرتبطة بتطبيق «بنكك» في السودان، على خلفية عمليات احتيال إلكتروني وتحويلات مالية خاطئة، ما جعل التطبيق حاضرًا يوميًا في ملفات النيابات والمحاكم، ودفع المتضررين إلى البحث عن مسار قانوني أسرع لاسترداد أموالهم.