الخرطوم تشدد الرقابة على الوقود.. قرارات جديدة لمواجهة الأزمة
أقرت محلية الخرطوم إجراءات جديدة وصارمة لتنظيم توزيع الوقود، بعد تصاعد مؤشرات أزمة قالت السلطات إنها مفتعلة ومرتبطة بمحاولات تعطيل انسياب المواد البترولية واستغلالها في السوق السوداء.
القرارات صدرت خلال الاجتماع التنسيقي الأول بالمحلية برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، وبمشاركة ممثلين عن النقل العام والبترول والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة ومباحث التموين ووكلاء التوزيع، حيث جرى التشديد على الالتزام بالسعر الرسمي المعتمد ومنع أي تجاوزات في البيع.
ومن أبرز ما خرج به الاجتماع، حظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات، والركشات والتكاتك غير المرخصة، مع منع تعبئة المواتر بالوقود بشكل كامل، باستثناء الحالات التي تحمل تصاريح مرور صادرة من الاستخبارات العسكرية.
كما شملت الإجراءات منع صرف الوقود لأي مركبة تحمل تنوكة إضافية إلا بتصديق رسمي، وإلزام المحطات بتعبئة المركبة مرة واحدة فقط في اليوم، في محاولة للحد من التخزين وإعادة البيع خارج المحطات.
وشددت المحلية كذلك على ملاحقة المتورطين في بيع الوقود خارج القنوات الرسمية، مع فتح بلاغات في مواجهة المخالفين، إلى جانب توجيه القوات النظامية في المعابر بتشديد الرقابة لمنع تسريب الوقود إلى الولايات المجاورة أو إلى مناطق وجود العدو.
وأكدت السلطات أن هذه التدابير ستطبق طوال ما تبقى من شهر رمضان وعطلة العيد عبر غرفة مركزية للمتابعة، مع رفع تقارير يومية عن الإمداد والمشكلات الميدانية، إضافة إلى إعداد خطة طوارئ لضمان استمرار حركة المواصلات خلال عطلة العيد.
وأوضحت المحلية أن الهدف من هذه الخطوات هو وقف المضاربات والتكسب من الأزمات، مع استمرار توزيع الوقود عبر 23 محطة للبنزين والجازولين، و148 وكيلاً لغاز الطبخ، إلى جانب التوزيع المباشر للغاز وتوفير غاز المخابز.
