تريليوني جنيه.. محاكمة مثيرة تكشف تفاصيل جديدة وتثير الجدل في القضارف

متابعات – الراي السوداني  –  في ظل اهتمام شعبي لافت وتغطية إعلامية واسعة، تواصلت اليوم بمحكمة القضارف جلسات محاكمة مدير مكتب والي القضارف السابق، جيفور ضو البيت، في قضية تحظى باهتمام كبير من الرأي العام المحلي، حيث شهدت الجلسة حضورًا قانونيًا كثيفًا من هيئتي الدفاع والاتهام، مما يعكس تعقيد القضية وأهميتها المتزايدة مع توالي كشف تفاصيلها.

رئيس هيئة الدفاع، الأستاذ الدكتور علي الشايب أبو دقن، تقدم بطلب للمحكمة للإفراج عن موكله بالضمانة العادية، مشددًا على عدم وجود بينات قوية تدينه، ومؤكدًا أن المستندات التي تم تقديمها تعزز الموقف القانوني للمتهم بدلاً من أن تجرّمه.

كما عبّر عن ثقته الكاملة في نزاهة القضاء السوداني واستقلاله، معتبرًا أن التهم تفتقر لارتباط مباشر بالفعل المجرّم.

وفي تطور محوري خلال الجلسة، أقر الشاكي، وهو مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية، بأن كافة المستندات محل الدعوى تحمل توقيعات وتصديقات رسمية من الوالي والمدير المالي والمراجع الداخلي، إلى جانب المراقب المالي، موضحًا أن إصدار الشيكات يتم فعليًا بواسطة المدير المالي والمحاسب والصراف.

هذا الاعتراف دفع هيئة الدفاع إلى التساؤل عن أسباب تجاهل فتح بلاغات ضد الموقعين الفعليين على الشيكات، رغم أنهم أصحاب الصفة التنفيذية.

كما أوضح الشاكي أن البلاغ تم فتحه بموجب تفويض صادر من وزارة المالية منذ ثلاث سنوات، يسمح له بالإبلاغ عن أي تجاوز مالي، مشيرًا إلى أن التصديقات المالية موضوع القضية جرت خلال عامي 2022 و2023، وتشمل 166 شيكًا باسم المتهم لم يُثبت وصولها إلى المستفيدين حسب بياناته.

خلال الاستجواب، ركزت هيئة الدفاع على إثبات أن موكلها لا يمتلك سلطة التصديق أو الصرف أو إصدار الشيكات، ملقية بالمسؤولية القانونية على المراجع الداخلي والمحاسب والوالي، في محاولة لدحض الادعاء بوجود مسؤولية مباشرة على المتهم.

الشاكي أفاد بأن الصرف تم من بند “التيسير والأمن السياسي” التابع لميزانية وزارة المالية، والذي يتضمن بنودًا أخرى كالدعم الاجتماعي والمساهمات، وأقر بغياب ضوابط واضحة تحكم هذا البند، مما أثار تساؤلات من الدفاع حول ما إذا كانت نفس الصلاحيات ما زالت قائمة في عهد الوالي الحالي، وهو ما أكده الشاكي، ما فتح نقاشًا واسعًا حول طبيعة الرقابة على المال العام.

كما طرحت هيئة الدفاع تساؤلات بشأن دور وزارة المالية في مراجعة حسابات مكتب الوالي، مستغربة غياب المراجعة السنوية رغم استمرار الإنفاق دون إزالة العهدة المالية لثلاث سنوات متتالية.

وقد أقر الشاكي بأن هذا يمثل مخالفة مالية واضحة، لكنه أرجع عدم فتح بلاغ ضد مدير وزارة المالية إلى جهل الوزارة بالتجاوزات حتى صدور تقرير المراجع العام، الذي كشف عن تجاوزات مالية تفوق تريليوني جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وفيما يتعلق بالتسليم النقدي للأموال، أوضح الشاكي أن المتهم سلّم بعض المستحقين مبالغ نقدية موثقة بمستندات لدى المحكمة، لكنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت جميع الأطراف قد استلمت حقوقها بالفعل، ما اعتبرته هيئة الدفاع مؤشرًا على وجود تضارب وغياب للتيقن، مما يضعف أساس التهم الموجهة.

اختتمت الجلسة بطلب تقدمت به هيئة الدفاع لتمكين المتهم من أداء امتحاناته الجامعية، إلى جانب طلب الإفراج عنه بضمانة عادية نظرًا لتعاونه الكامل مع السلطات طوال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء الموافق 29 أبريل، لمواصلة سماع الشهود، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه الجلسات القادمة من تطورات قد تغير مجرى القضية.