إعداد : الدائرة السياسية _ مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام
عام :
١.الاسم الرسمي : اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.
٢. المكان والتاريخ: مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م،
٣. الرعاية : بتسهيل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
٤. الموقعون: اللواء بحري ركن/ محجوب بشرى أحمد رحمة(القوات المسلحة السودانية).. العميد ركن/ عمر حمدان أحمد حماد (قوات الدعم السريع)
٥. دلالة الكلمات: كلمة اتفاقية (agreement) وهي كلمة عالية الدلالة هذه المرة مقارنه بكلمة أعلان ( Declaration) التى وردت في الاتفاق السابق ، وبحسب القانون الدولى الإتفاقيه هى (توافق إرادة شخصين أو أكثر على إحداث آثار قانونية معينة طبقاً لقواعد القانون الدولي).. من الكلمات الدلالية ايضا في العنوان (وقف إطلاق النار) ( Ceasefire) وهي حالة مؤقتة من وقف الحرب أو الصراع المسلح، حيث يتفق الطرفان المسلحان على وقف الأفعال العدوانية من الطرفين ..(قصير الامد) ويعني ان الاتفاق غير مطلق بل مشروط بقيد زمني محدد ينتهى بانتهائه ما لم يجدد ..مايهم أن النزاع انتقل هذه المرة خطوة نحو مزيد من التفاهم ومن طور الإعلان الي الاتفاق … على أن الكلمات الدلالية لا قيمة كبيرة لها الا ما تم النص عليه إذ أن العبرة في مثل هذه الحالات معنيه بماورد في النص حصرا .
٥. إحتوت الاتفاقيه على خمسة أجزاء رئيسية ( *التمهيد _ احكام عامة – وقف إطلاق النار – المساعدات الإنسانية _ لجنة المراقبة )*
أولا :التمهيد
نص على تاريخ التوقيع .. واشار إلى ادراك أطراف النزاع لتهديد الصراع للحياة المدنية والاستقرار .. واعترف بالتأثير الشديد للصراع على المدنيين واقر بالحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين.. ونص على احترام حقوق الإنسان… وجدد التزام بالوصول إلى وقف لإطلاق النار قصير الأمد… وحدد أن الهدف هو تسهيل مرور المساعدات الإنسانية… ورحب بدعم المانحين الدوليين
ثانيا الأحكام العامة :-
١. نصت بوضوح أن (الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية)..
٢. اكدت بشكل قاطع أن إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11مايو في جده يعتبر هو المرجع، وأعادت التذكير بجميع الالتزامات الواردة فيه..
٣ حددت الأحكام العامه تاريخ دخول الاتفاقية وهى بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ. بمعنى اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢٢مايو٢٠٢٣م في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءاً .
4 . اتاحت الاتفاقيه للطرفين امكانية تجديد أو تحديث او تمديد هذه الاتفاقية لفترات إضافية، وتم التقييد بشرط إخطار لجنة المراقبة والتنسيق، في موعد لا يتجاوز (48) ساعة قبل انتهاء مدتها ..
5. جاء النص واضحا بانتهاء الاتفاقية في حالة عدم تجديدها.
ثالثاً: وقف إطلاق النار قصير الأمد :-
١. جعلت الاتفاقية من مهلة ال (48) ساعه قبل سريان الاتفاقية ليعمل كل طرف على إبلاغ قواته وتوجيه القوات بالامتثال لوقف إطلاق النار…
٢. حددت الأحكام العامة الإطار الزماني لوقف إطلاق النار بمدة سبعة (7) أيام.. كما حددت الإطار المكاني في جميع أنحاء السودان..بمعنى أنه يشمل كافة الولايات
٣. اوضحت الأحكام العامة الأعمال المحظورة التي تشكل انتهاكًا لهذا الاتفاق في (22) نقطة فرعيه تراوحت بين نوعين من الأعمال:
(أ)الأول: المتعلق ب( انتهاكات وخروقات القانون الدولي الإنساني _ اطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني_ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسيه_ استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية- أخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين_ نهب الإمدادات الإنسانية_ تقييد أو إعاقة حركة المدنيين _ احتلال مساكن المدنيين – استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية_ الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص_ النهب والسلب والتخريب ).
(ب) الثاني: المتعلق بالاعمال العسكرية وعلى رأسها:( هجمات القناصة – الهجمات الجوية _ واستخدام الطائرات العسكرية والأسلحة الثقيلة _ تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد _ توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية _ احتلال أراضي أو مواقع جديدة، _ حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، _ تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم._ التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف _ إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد- أعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً- استخدام المدنيين كدروع بشرية _ احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية _ استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية _ التضليل الإعلامي أو حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.)
٤. تركت الاتفاقية اعمالا ممسوح القيام بها وجاءت فى(4 )نقاط من اهمها ( اصلاح وترميم للخدمات الأساسية والبنية التحتية _ الإخلاء الطبي والرعاية طبية _ توريد المواد غير القتالية _ التحركات الإدارية ذات الصلة_ تسهيل العمل الإنساني) .
٥ وضحت الأحكام العامة طريق تطبيق الاتفاق لكل طرف بالثبات في مكان تواجده عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد ..وفي حالة وجود قوات الطرفين في تماس مباشر يفك الاشتباك وتتوقف قوات الطرفين التي
وتضع نفسها في موقف دفاعي.
رابعا : الترتيبات الانسانية:
١. الجزء المتعلق بالترتيبات الإنسانية أعاد ما تم النص عليه في اعلان جدة السابق، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.
٢ . الجديد في المرة ماورد بتزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها
*خامسا: لجنة مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار :-*
١. نص الاتفاق على قيام آليه لتطبيق الاتفاق باسم( لجنة مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار وحدد انها تكون من(12)عضوا (3) ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) و (3) ممثلين لكل طرف.
٢. حٌددت مهام اللجنة في التنسيق والاتصال منتظم ومباشر مع اطراف النزاع واستقبال الاتصالات من اطراف النزاع ، وأطراف التسهيل الدولى ومكتب الأمم المتحدة _ والصليب الأحمر الدولي) بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار قصير الأمد وبما في ذلك ( أفعال الأطراف الأخرى) ولم تحدد المادة ماهية هذه الاطراف .
٣. تم النص على اجتماعات لجنة المراقبة حضوريا أو افتراضياً وحق اصدارها للائحة داخلية لتنظيم أعمالها…
٤. الزمت اللجنة بتوفير لجنة منصة لاستقبال الشكاوى وحل النزاعات المتعقلة بادعاءات وقوع انتهاكات، وتقوم بكل و التحقق من وقوع انتهاكات، وتحديد المسؤولية عنها ، والتوسط في النزاعات أو الخلافات بين الطرفين. ..
٥. ترك الاتفاق للجنة الحق في حالة وقوع خرق لأحكام هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات المناسبة ، التي تتضمن (ولا تقتصر على) (إخطار الطرف الذي ارتكب أو اتهم بارتكاب الانتهاك_ تحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علناً _ المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات )..
٥. أعطى الاتفاق اللجنة الحق في المساعدة في مجال العمل الانساني فى(9)نقاط من اهمها (احترام حياد العمل الإنساني للعاملين في المجال الإنساني، والموارد، ومكان العمليات، والممرات حسب الاقتضاء والطلب _ إزالة أي عقبات بيروقراطية أو أمنية تواجه وصول المساعدات الإنسانية _ تنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين في السودان.
*سادسا الملاحظات العامة :-*
١. رغم وضوح النص بشكل عام الا ان هناك عبارات تركت غامضه دون تفسير ومنها:
(ا) الرهائن والمعتقلين دون مسوغ قانوني ، دون أن يحدد ماهو الفرق بين العسكريين الذين تم اسرهم أثناء النزاع ام هي حالات الإختطافات للمدنيين من داخل المنازل أو من الطرقات العامة .
(ب) فى مايلي مهمة اللجنة في تقصي أطراف الانتهاك وردت عبارة (افعال الاطراف الأخرى) .. دون تحديد ماهية الأطراف مما يجعل من السهل الادعاء بوجود (طرف ثالث)؛ متسبب في الانتهاكات
(ج) ترك اللجنة الحق في القيام بالإجراءات المناسبة، التي تتضمن (ولا تقتصر على) دون تحديد مما يعني كل الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن .
(د) حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم… جاءت الكلمات غامضة بشأن توضيح هذه الفئه . هل هم الأسرى..أم الرعايا، .أم المختطفين المدنيين بواسطة قوات الدعم السريع ؟؟
٢. توقيت الهدنة وفق اراء كثير من المراقبين جاء في وقت احرزت فيه القوات المسلحة تقدماً كبيراً على الميدان وتمكنت من احتواء خطر الدعم السريع وكسر شوكته القتالية وفي عز استعداداها لمرحلة الهجوم الأخيرة . مما يعني توقف المعارك دون تحقيق نصر حاسم . ويعني فعالية الضغط الدولى على الاقل على جانب القوات المسلحه .
٤. حرم الاتفاق القوات المسلحة من استخدام سلاح الطيران. وهو العامل المؤثر في الأيام الأخيرة ، في حين قيد أيضا قوات الدعم السريع من زيادة مساحات الانتشار التى توفرها لها الحركة السريعه والتحول من مكان لآخر وهي السمة المميزة لها بمعني أن كل طرف حرم من استخدام ميزة تفوقه النسبيه.
٥. اعتمد الاتفاق بشكل أساسي على إعلان الحماية الإنسانية الموقع في جده بتاريخ 11مايو 2023 وهو الإعلان الذي لم يجد حظه من التطبيق ،وغالب النصوص في مجال حماية المدنيين والاحوال الانسانية هي تكرار لما ورد في الإعلان.
٦. عل خلاف مارشح من معلومات حول إمكانية تطرق المفاوضات لجوانب سياسية وتسوية شاملة بمشاركة المدنيين جاءت الاتفاقية لتركز فقط على الأداء العسكرى وما يتعلق به من جوانب مدنية .. وبدأ واضحا اصرار وفد مفاوضات القوات المسلحة على عدم التطرق لأي جوانب غير فنيه ، وتمسكه بالتفاوض في حدود التفويض الممنوح له .
٧. الجديد في هذا الاتفاق أنه جاء (محروسا) بآلية مراقبه دوليه على خلاف الإعلان الأول .. ورغم أن طريفة المراقبة لم يتم ايضاحها وانما تم النص على بلاغات الخروقات لكل طرف في حق الآخر الا انه من المتوقع أن تتم المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية ، وتك تقنية تتجاوز اطراف النزاع ويجعلها رحمة تحت الادلة المستوحاة بواسطة لجنة المراقبه .. ما يفتح باب التلاعب والانحياز .
٨. تطرق الاتفاق هذه المرة إلى الاسري والمحتجزين واتاح فرصة الوقوف على اعدادهم وحالتهم الإنسانية..رغم ان النص على ذلك جاء باهتاً وضعيفاً .. ولكن (شيء خير من لاشيء) .
٩. غالب ماورد في مجال العمل الانساني وحماية المدنيين واستهداف المستشفيات والمرافق العامة واختطاف المدنيين وهي كلها اتهامات تطال قوات الدعم السريع في المقام الأول مما يجعلها تحت رقابة مباشرة من آلية المراقبة ويعتمدها نقطة قوية تحسب إلى صالح القوات المسلحة ،ويجعلها تقترب كثيرا من حالة تصنيف قوات الدعم السريع كجماعه إرهابية في حالة مخالفة احكام الهدنة .
١٠. رغم التهديد المبطن في حالة حدوث خروقات للهدنة الا انه لم يصدر نص مباشر يحدد اخر للمجتمع الدولى أو مجلس الأمن اوغيرها ولم يتم ذكر إمكانية فرض عقوبات مباشرة .
١١ . الغريب غياب اسم الهلال الأحمر تماما وكل العبارات التى وردت تم الاشارة فيها الى الصليب الأحمر .
١٢. الاتفاق فى حالة التطبيق المحايد يلزم قوات الدعم السريع بالانسحاب من الأحياء والاعيان المدنية ، والسماح بحرية الحركة للمدنيين .. مما يساعد بشكل ايجابي في تخيف المعاناة الإنسانية .
١٣. حتى الان هذه هي الهدنة الرابعه ، وتشير التجربة الى عدم الالتزام بكل الهدنات السابقه ، ولكن ربما فى ظل وجود الرقابة هذه المرة فإن فرص الالتزام بها تقترب من النجاح .
١٤. الاتفاق يسمح لقوات الدعم السريع المرهقة والمشردة من معسكراتها بالتقاط أنفاسها من جديد ويمنحها فرصة الاحتماء من ضربات الطيران المتلاحقه، وهو في هذا الجانب نقطة تحسب إلى صالحها.
١٤. الاشارة إلى أن وقف إطلاق النار يشمل حتى الولايات و يمنح الولايات المضطربة(جنوب دارفور _غرب دارفور _ شمال كردفان ) الفرصة لالتقاط الأنفاس ونجاح المبادرات المجتمعيةالمطروحه في تلك الولايات ..
١٥. الاتفاق لم يجد من الشعب السوداني ذات المتابعه والاهتمام الذى وجده الإعلان السابق .
١٦. اخيراً.. فإن دلالة الاتفاق الواضحه تعني عدم تمكن كل طرف من أطراف النزاع من حسم النزاع لصالحه ولجوءه إلى هدنة مؤقته يلتقط فيها انفاسه، أما للعيد الكرة ، أو للعيد التفكير في إمكانية اللجوء إلى حلول سياسيه .
١٧. بالتالي فأن الاحتمالات بعد نهاية الهدنة ستظل مفتوحة ..اما إعادة تجديد وتمديد للهدنة بضغط من المجتمع الدولى وصولا إلى حلول سياسية تحفظ التوازن وهو الراجح .. وأما إيذان بإندلاع القتال من جديد .. وإعادة فتح ملف المعارك المؤجلة
*الرا ي العام ..*
١. في قراءة سريعه لاتجاهات الرأي العام حول الاتفاق ينقسم الرأي العام إلى أن هذا الاتفاق لصالح قوات الدعم السريع باكثر من 60% وبمنحها الفرصة للاستعداد للمعارك القادمة في حين يرى 30% أنه معقول نسبيا يمنح كل طرف ذات الفرص المتساوية ، ويذهب 10% إلى أن الاتفاق لايؤثر على الجوانب العسكرية وإنما هو في صالح الجوانب الإنسانية
٢. يذهب الراي العام الى وجود بصمات القوات المسلحة في تضمين مقترحات ذات دلالة علي تقدم القوات المسلحة في الميدان.
٣. يشكك الرأي العام كثيرا في التزام قوات الدعم السريع بالاتفاق بالذات فى ظل التفلت الواضح لقوات الدعم السريع وتحولها الي جماعات للسلب والنهب .
٤. يذهب الرأي العام الى ان الاتفاق يمنح الدولة الفرصة لترتيب اوضاعها وإعادة تشغيل المؤسسات الحكومية ونشر قوات الشرطة ومكافحة الجريمة
.٥. يذهب الرأي العام إلى أن الدعم الأخير من جامعة الدول العربية لمواقف الحكومة السودانية ساهم في تقليل الضغط الدولى عليها ، وجعلها تخرج بأقل الخسائر الممكنة .
والدعوات أن يحفظ الله السودان وأهله، وينعم عليه بالأمن والاستقرار … اللهم سلم ، اللهم سلم .
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام ،مركز اعلامي محايد مستقل
