حدَّدت قوى الحرية والتغيير ميقات انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية إن الترتيبات تمضي لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري غداً الأحد .
وأفاد خالد عمر في تصريح صحفي سابق، أن الورشة المرتقبة ستعقد لأربعة أيام، بقاعة الصداقة كآخر ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ولعل الإصلاحات الأمنية والعسكرية واحدة من خمس قضايا جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، لمزيد من التشاور بجانب قضايا العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، ومسألة شرق السودان بجانب اتفاق السلام.
وقال خالد عمر” ستدعى للورشة القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، بمشاركة ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومعاشيي القوات النظامية وعدد من المختصين الوطنيين”.
وفي وقت سابق قالت مصادر وفق سودان تربيون، إن المشاركين في الورشة يتجاوز عددهم الـ 200 شخص، بينهم مسؤولين في القوات المسلحة والدعم السريع.
وتحدثت المصادر عن وجود لجان من الجيش والدعم السريع تعمل للوصول إلى اتفاق من ثم يطرح للقوى المدنية لدراسته والتوافق حوله.
وبينما يمضي الوقت، طرأت تغييرات جيوسياسية قلبت المعطيات والموازين، حيث أقر الاتفاق الإطاري وفق البنود الموقعة على ضرورة النقاش في خمس قضايا جوهرية عبر ورش مفتوحة.. أنجزت الحرية والتغيير أربع مؤتمرات، لم يشارك المكوِّن العسكري فيها،وتبقت ورشة، الإصلاح الأمني والعسكري، لإكمال الخمس قضايا، والأخيرة تتطلب بالضرورة مشاركة المكوِّنين لارتباط الورشة المزمع انعقادها بمناقشة قضايا تخص الإصلاح العسكري، وإمكانية وضع إطار للعملية الإصلاحية للفترة الانتقالية القادمة .
لكن ومع اقتراب ميقات ورشة الإصلاح الأمني..ولأهميتها حتى تكتمل القضايا مسار الخلاف توطئة للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي.
تبرز التساؤلات عن فرص مشاركة المكوِّن العسكري في الورشة المفصلية القادمة.. وهل ستكون الورشة مفتوحة للإعلام أم ستكون صامتة بين المكوِّنين لحساسية القضايا الأمنية والعسكرية؟ ..ووسط السجالات، التحديد والتأجيل لميقات الورشة، ماهي الفرص للعبور إلى نهايات القضايا الخلافية المعرقلة للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي.
مؤشرات
في السياق أكد المتحدث باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم، في تصريح سابق لـ(الصيحة) أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري القادمة سوف تكون بمشاركة العسكريين جنباً إلى جنب مع المدنيين .
وقال: إن قضية الإصلاح الأمني ضمن الخمس قضايا الأساسية للإطاري، والأخيرة قضية سياسية في المقام الأول، وإحدى المطالب التي يقرها الشعب السوداني .
وزاد: حسب اعتقادي أرى أن الإصلاح الأمني بات ضرورة قصوى وملحَّة بمشاركة السياسيين والعسكريين .
وأوضح أن الورشة القادمة سوف تضم المكوِّنين حتى يضعا “الإطار” لعملية إصلاحية حقيقية للمؤسسات الأمنية
وقال: لم تحدِّد حتى الآن ما إذا كانت.. ورشة الإصلاح سوف تكون مفتوحة للمشاركة مثل الورش السابقة، أم ستكون مقفولة بين المكوِّنين فقط؟
ملفات عالقة ويرى محلِّلون أن الإصلاح الأمني والعسكري هو أحد الملفات العالقة التي جرى تأخير الاتفاق عليها بين الجيش وقوى الحرية والتغيير وأجسام أخرى كانت وقعت جميعاً على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر الماضي، يمهِّد لتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.
وبدأت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤتمرات لمناقشة هذه القضايا وهي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وورشة قضايا شرق السودان، وانتهت الأسبوع الماضي ورشة العدالة الانتقالية سبقتها ورشة اتفاق سلام جوبا.
المنهج
وقطع القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير والسكرتير العام للحزب الاتحادي الموحد هيثم عبد الله لـ(الصيحة)، بأن المشاركة سوف تكون ضمن مختصين بالقضايا الأمنية بين المدنيين وخلفيتهم عسكرية مثل اللواء فضل الله برمة ناصر، واللواء أماني إسماعيل، هؤلاء جزء من المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن عملية الإصلاح الأمني المعنية تأتي في إطار فني مرتبطة بالمضمون والمحتوى عبر وجود جيش قومي موحَّد، يعبِّر عن كل السودان وليس مجموعات أثنية محدَّدة، أيضاً عدم المدنيين في الجيش، لا تتعارض مع الرؤية التي سوف تعكس من خلال المؤتمر والتي ستكون متعلقة بالمنهج، المتبع في الإصلاح الأمني والعسكري، كمؤسسات أمنية حامية الدستور والأمن وليس من مهمتها الحكم.
تطورات على الأرض
قالت مصادر موثوقة بقوى الحرية والتغيير، إن المجلس المركزي للتحالف بصدد عقد اجتماع مهم، أمس السبت، للتباحث حول سير العملية السياسية الجارية بالبلاد.
وأكدت المصادر التي طالبت بحجب اسمها بحسب (سودان تربيون)، أن الاجتماع سيضع خطة عمل للمرحلة المتبقية للعملية السياسية .
وأشارت لاعتزام المجلس تشكيل لجان لوضع الترشيحات لمناصب الجهاز التنفيذي والسيادي والمفوَّضيات، لتنخرط اللجان في مرحلة لاحقة في اجتماعات مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لاختيار الحكومة القادمة.
