تنظر محكمة جنايات الكلاكلة جنوب الخرطوم ملف محاكمة (11) متهم من بينهم ينتمون لإحدى الحركات أوقفوا على ذمة نهب مايفوق الـ(11) مليون جنيه، من طلمبة بشائر أواخر يناير الماضي .
وكشفت مصادر بأن القاضي السابق الذي كان ينظر ملف القضية قد تنحى عنها وذلك لحدوث اعتراض من أحد محامي دفاع المتهمين على حديثه الجانبي قبيل بدء إحدى جلسات المحاكمة مع ممثل الاتهام عن الطلمبة وذلك من مبدأ التساوي بين الطرفين، حينها أعلن القاضي السابق تنحيه عن النظر من ملف القضية وذلك حتى يطمئن ممثل دفاع أحد المتهمين حول مجريات القضية وتحويلها للقاضي المشرف بالمحكمة الذي أحال القضية إلى القاضي أنس عبد القادر فضل المولى لينظره في المقابل .
في ذات الوقت أرجأت فيه المحكمة جلستها إلى أخرى بعد أسبوعين وذلك لغياب المتحري الثاني ضابط برتبة رائد بالتحقيقات الجنائية عن الجلسة جراء الاشتباه بإصابته بكورونا بحسب ما أدلى به ممثل الاتهام عن الحق الخاص للمحكمة .
في المقابل اعترض المحامي يوسف إبراهيم عبدالله، ممثل دفاع المتهم السادس في الدعوى على غياب المتحري الثاني عن الجلسة أمس، مشيراً إلى أن المتحري لديه وحدة نظامية يتبع لها ويفترض أن ترفد المحكمة بمستند تقرير طبي يوضح حالته الصحية التي أشار إليها الاتهام وليس أن يبرر ممثل الاتهام غيابه عن الجلسة، والتمس من المحكمة إعلان المتحري الثاني للمثول أمامها في الجلسة القادمة مع تحذيره من الغياب .
وبحسب المعلومات الأولية التي توصلت إليها الصحيفة حسب مصادر فإن المتهمين أوقفوا على ذمة بلاغ نهب طلمبة بشائر بالكلاكلة بتاريخ 30/يناير /2022م مايفوق الـ(11) مليون جنيه، ليتم القبض على المتهمين الماثلين بالمحكمة واحداً تلو الآخر وتقديمهم للمحاكمة بعد تدوين بلاغ ضدهم بالحادثة، واتضح بأن المتهمين بحسب تسجيل بياناتهم الشخصية بمحضر المحاكمة بأن (4) منهم ينتمون لإحدى الحركات، إضافة إلى اثنين نظامين أحداهما سابق، ومنهم يمتهن الأعمال الحرة، وآخر سمسمار سيارات، وبينهم تاجر ملابس وآخر تاجر محاصيل، وأيضاً بينهم متهم سمكرجي سيارات، فيما أبلغت المصادر الصحيفة بأن التحريات أرفدت المحكمة بمعروضات عبارة عن سلاح كلاشنكوف ومسدس وسيارتين ودراجة نارية وأزياء نظامية .
