طالب مواطن سوداني الخطوط القطرية بتعويضه الخسائر التي تكبَّدها نتيجة عدم السماح له بركوب الطائرة التي كانت في طريقها للدار البيضاء.
يقول المواطن (أ ح ج ) لـ (الصيحة) إنه جاء إلى كاونتر المراجعة بمطار الخرطوم الدولي، وكانت وجهته إلى الدار البيضاء المغرب عن طريق الناقل القطري ارتباطاً من الدوحة بالخطوط الملكية المغربية في 27/2/2022م، إلا أنه تم منعه من صعود الطائرة بحجة أن تاريخ جرعة التطعيم الثانية قد تجاوز الستة أشهر، ويتوجب عليه تلقي جرعة ثالثة تعزيزية، وقال المواطن لـ(الصيحة) إنه قام بمحاججتهم طويلاً في صالة المراجعة بأن هذا الشرط الذي تقفون فيه لا ينطبق على المسافرين إلى المغرب ولكن لم تنفع حجته معهم وعاد أدراجه من المطار، واعتبر أن قرار منعه من ركوب الطائرة كان قراراً خاطئاً من موظفة الكاونتر بالخطوط الجوية القطرية لظنها أن وجهة سفره تلزمه بتلقي جرعة تعزيزية ثالثة، وقال: إن الخطأ بما أنه خطأ الخطوط القطرية فهي من يقع عليها معالجة الخطأ وتتحمل إعادة تسفيره دون أي تبعات مالية إضافية عليه سواءً بتمديد صالحية التذكرة كما تنص عليه المادة ٣، بند ٢، فقرة ٤ من شروط النقل أو بتوفير تذكرة بديلة لذات الوجهة، ولكن موظفيها رفضوا المعالجة بحجة أنها لا تُعني المسافر في شئ، وأصبحوا يتهرَّبون بشتى الطرق، وأضاف أن الخطوط القطرية مسؤولة وهي لا تملك أي نص يخوِّلها منع المسافرين من صعود الطائرة طالما هم ممتثلون إلى الضوابط الصحية لجهات السفر التي يقصدونها لا سيما أن المملكة المغربية سبق أن أعلنت ونشرت ضوابط الدخول إليها في بدايات شهر فبراير ٢٠٢٢م، وهو البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة المشتركة لوزارة الداخلية والخارجية ووزارة الصحة والنقل المغربي وهو ما يعني بالضرورة علم الناقل بذلك وإلا المهنية في المحك.
وتساءل كيف لا تكون مسؤولة طالما لم تقم بتبليغ وكالات السفر المعنية -إن كان لديها ما تعتمد عليه غير هذا البروتوكول- ليقوموا بدورهم بتنبيه المسافرين للمغرب بضرورة تلقي الجرعة الثالثة وذلك عند عمل الحجوزات أو عند شراء التذاكر كي لا يتفاجأ المسافر في المطار بما لا يسره؟
وكشف أنه مر عليه شهر كامل في الأخذ والرد مع جهات الاختصاص لديهم ولم يجد بديلاً من الشركة من تعديل التذكرة فيضطر بدفع الغرامة على حسابه، للوصول إلى أهله الذين طال انتظارهم، وأبدى تعجبه من أن نفس الطاقم الذي منعه من السفر المرة الماضية لم يمنعه هذه المرة ومستنداتي نفس المستندات وبالمثل لم تمنعني السلطات المغربية من دخول أراضيها بذات المستندات.
وأرجع ذلك إلى صدق حجته عليهم وعلى غفلتهم في التدقيق بالضوابط الصحية المتعلقة بالسفر ومطالبة الخطوط بالوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية تجاه المسافرين،
ولتسهيل أمر متابعتهم للعملاء طالب الشركة بضرورة البروتوكول الصحي للولوج للمغرب والرجوع لمكتبهم ببرج الفاتح بالخرطوم، فلديه ما يلزم من المستندات التي أرسلها لهم، متضمنة تفاصيل التذكرة التي تم تعديلها وتحمل الرقم (2810) .
