توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر مسؤول.
وفي بيان صحفي، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل ممدد لمدة 4 سنوات .
وقامت السلطات اللبنانية -حسب البيان- بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وقال البيان إن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد وموافقة المجلس التنفيذي، وقد وافقت السلطات اللبنانية على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق الدولي.
وأَضاف: سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريًا لدعم جهود السلطات، وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء أهدافه.
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد تُعد بمثابة “تأشيرة” للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وقال ميقاتي للصحفيين، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إثر إعلان صندوق النقد عن اتفاق مبدئي “الإصلاحات لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها”.
وأضاف “اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية”.
وأكد كل من عون وميقاتي في بيان مشترك “الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.
وبدأ لبنان في يناير/كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.
وبعد زيارة استمرت أكثر من أسبوع لفريقه المفاوض، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وقال راميريز ريغو -الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي- إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي” غير أن الموافقة رهن بـ “تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.
وتتضمن الإجراءات المسبقة موافقة الحكومة على خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار البرلمان ميزانية العام 2022، وتوحيد سعر صرف الليرة (العملة المحلية) التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور، وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر
