فاجأني أحد المواطنين بأنه تقدم بدعوى نيابية بعد أن قام بإجراء تحويل بنكك خاطئ بمبلغ (٥٠٠٠) جنيه قد يراها البعض بأنها مبلغ تافه ولكن هنالك أسراً تعيش على هذا المبلغ لأيام .
قام الرجل بالذهاب إلى النيابة وقيد بلاغاً ولكنه فوجئ بأن عليه أن يدفع مبلغ الف جنيه مقابل إصدار خطاب مخاطبة ولما كان الرجل فقيراً ويفكر في استرداد مبلغه رأى أن يترك الموضوع نهائياً لأنه لا يملك ثمن إصدار الخطاب وغادر النيابة محقوناً ومشحوناً بالألم وهو يحوقل ويدعو الله على أم هذه البلد .
الغريب أننا إكتشفنا مفاجأة صادمة وهي أن هذه المبالغ المفروضة لا تؤخذ بموجب أورنيك (١٥) مالي الإلكتروني، وأن تلك الإيصالات التي تحمل ترويسة النائب العام غير مختومة وتحمل اسم (إيصال استلام نقدي) أو (إيصال استلام داخلي)، وبطرفنا عدد من تلك الأرانيك الممهورة باسم نسائي لا داعي لذكره .
ويبقى السؤال .. أين تذهب كل هذه الأموال المأخوذة؟ وكم من الدفاتر التي يتم استهلاكها خلال اليوم بمبالغ متنوعة؟ وهل النائب العام على علم بذلك ؟ أم أنه مغيب وتصدر هذه الأرانيك المالية دون علمه من النيابات؟ وهل وزير المالية يعلم بذلك ويغض الطرف ؟ أم أن كل ذلك يحدث دون علم القيادات؟ وفي كل الأحوال كدة وووب وكدة وووبين !!
أن عملية تحصيل أي مبالغ مالية خارج إطار أورنيك ١٥ المالي الرسمي الصادر من وزارة المالية تعتبر مخالفة صريحة للوائح الإجراءات المالية والمحاسبية التي تتوجب اتخاذ إجراءات وفتح تحقيق عاجل بشأنها، خاصة ان تحصيل اي مبالغ مهما بلغت خارج الرسم الالكتروني الخاصة تعتبر شكلا من أشكال الفساد والتجاوز المالي لاسيما وان الجهة المتحصلة هي عبارة عن جهة حكومية تعلم تماما ان سلوك مثل هذا المسلك أمر مرفوض وممنوع بموجب القوانين واللوائح، وإلا، فلماذا يمنح المواطن أورنيكا غير مختوم مطبوع بطريقة دكاكينية غير رسمية ومزيل باسم جهة غير المالية .
ترى ما جملة الأموال التي تم تحصيلها عبر هذا الرسم غير القانوني واين ذهبت تلك الأموال، وماهذه الفوضى التي تعتري العمل الرسمي لجهة منوط بها تطبيق القوانين واحترامها لا انتهاكها أين انت أيها النائب العام مما يحدث؟ وهل قمت بتسجيل زيارات لنياباتك؟ شخصيا لا اعتقد ذلك لأن الزيارات للنيابات التابعة لك والتي انت مسئول عنها مسئولية مباشرة يعتبر واجبا عليك يستوجب منك الزيارة والوقوف على الاحتياجات وتهيئة بيئة تلك النيابات وتوفير معينات العمل باعتباره واجبا من واجباتك أنت ووزارة المالية ولكن ان تغضوا الطرف عمدا أو بجهالة لما يدور بنياباتكم فهذا أمر مرفوض تماما .
النيابة هي الضامن الوحيد لإنفاذ القانون ورد الحقوق ولكن حينما تصبح النيابة هي الجهة التي تنتهك القانون وتضيع الحقوق فالأمر يستوجب الرفع للسيد رئيس مجلس السيادة ووزير المالية والجهات العليا بالدولة ان كانت هنالك دولة وإن كان هنالك مسئولون حادبون على المصلحة العامة .
الآن هذا بلاغ مني أمام الرأي العام وبطرفنا تلك الإيصالات حتى لا تتحججوا وأفتونا بالله فيما يحدث من تجاوزات وراجعين ليكم تاني …
