دفع المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير بورقة لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية.
و قال المجلس في مقدمة الورقة التي تحصل “الراي السوداني” على نسخة منها ، إن الجانب الانقلابي تعامل مع المشاورات بصورة قللت منها عبر زيادة وتيرة العنف و القتل و تشجيع حملات عناصر النظام السابق للهجوم عليها.
و طالب المجلس بالاستعاضة عن الوثيقة الدستورية بإعلان دستوري يقوم على عدد من المبادئ ، أبرزها : “قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية ، إعادة تنظيم العلاقة بين الحكم المدني و المؤسسة العسكرية وفق علاقة تنأى بالمؤسسة عن السياسة”.
و شدد على أن يتم تكوين مجلس سيادة مدني محدود العدد و مجلس وزراء من كفاءات وطنية عطفاً على مجلس تشريعي بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% بالإضافة إلى تكوين مجلس الأمن و الدفاع برئاسة مدنية.
و طالب بتحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية في مرحلتها الثانية.
