*أحدثت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التي حث فيها الشعب السوداني على قبول اتفاق البرهان _ حمدوك، ردود أفعال متباينة وسط القوى السياسية والشارع السوداني، بين مؤيد ورافض لها.
*القوى المعارضة عودة حمدوك والمتمثلة في قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة وعدد من المكونات، اعتبرت تصريحات غوتيريش تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية تتجاوز مهامه الدولية الى حد مطالبة تجمع المهنيين السودانيين الأمم المتحدة بمساءلة أمينها العام.
*في المقابل شكلت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ارتياحاً وسط مؤيدي الاتفاق السياسي، باعتبارها تمثل سنداً دولياً يمكن التعويل عليه لإقناع الداخل باستمرار الشراكة العسكرية المدنية للخروج من الأزمة وحالة الاختناق السياسي، وتعبئة الشارع من قبل بعض الأحزاب.
*دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للشعب السوداني بقبول الاتفاق؛ منحت الشرعية الدولية لاستمرار الشراكة بين العسكر والمدنيين لقيادة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية. مما أغضب مكونات فاعلة ظلت تقود الشارع نحو الاحتجاجات والمظاهرات باستمرار منذ إعلان الاتفاق الثنائي 21 نوفمبر.
*رفض لجان المقاومة لقاء فولكر بيريتس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جاء انطلاقاً من حديث تشجيع الأمين العام للاتفاق. واعتبرت ذلك مؤامرة لإيجاد وساطة لقبول الاتفاق السياسي ووقف التصعيد الثوري. فطالبوا برحيل الرجل واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.
*وسط هذه الضغوط يبدو أن تراجعاً قد طرأ بوضع شروط لقبول الأمم المتحدة اتفاق البرهان وحمدوك، وذلك من خلال ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة استيفن دوجاريك حول إطلاق سراح كافة المعتقلين، وضمان المساءلة على انتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك قتل وإصابة المحتجين، للحصول على قبول محلي ودولي.
*وبما أن المكون العسكري قد قام بالفعل بإطلاق سراح المعتقلين. والالتزام القاطع من قبل البرهان وحميدتي بالمحاسبة الصارمة للمتسببين في قتل المتظاهرين. تصبح شروط المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الدولية للقبول الداخلي والخارجي لا معنى لها. والأوفق كان إيجاد حلول لوقف التصعيد، خاصة وأن شروط القوى الحية التي تسيطر وتحرك الشارع بعيدة وذات سقف عال جداً، تتمثل في حكومة مدنية بسلطة كاملة وخروج الجيش من المشهد السياسي والرجوع الى الثكنات.
*تباعد المواقف تجاه دعوة الأمين العام لقبول الاتفاق السياسي تظل محوراً مهماً. لبحث قضية السيادة الوطنية، والتدخل في الشؤون الداخلية للسودان بغض النظر عن الخلاف السياسي.
*الشاهد أن الأحزاب السياسية لم يكن لها موقف مبدئي في هذه المسألة. وأن قضية الأمن الوطني تحددها بحسب موقف الجهات الأجنبية، سواء كانت دولاً أو منظمات مما يخدم مصالحها الضيقة وليست مصلحة السودان العليا.. أحياناً يصفونها بنظرية المؤامرة حول التدخل السافر في شؤون البلاد الداخلية، وأحياناً أخرى تكون دعماً وسنداً من الأصدقاء.
*اتهامات العمالة والارتزاق والتخابر أصبحت متداولة بين الخصوم السياسيين وتلقى حسب الموقف السياسي.
