عقد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، إجتماعاً خاصاً بمسألة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة.
وضم الاجتماع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية ووزيرة العمل والإصلاح الإداري.
وأوضحت وزيرة التعليم العالي في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه كان هناك عدد من الجلسات بخصوص الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وتم نقاش هذا الموضوع بشكل مستفيض بعد وصول عدد كبير جداً من البيانات من الجهات المختلفة من التعليم العالي.
وأضافت انه في الاجتماع تم الاتفاق على تطبيق القانون المجاز باستثناء الأستاذ الجامعي والباحث من قانون الخدمة المدنية نهائياً، وتطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأساتذة والباحثين في المراكز البحثية المختلفة.
وأضافت ان هذا الاتفاق يأتي تزامناً مع المحاولات الجادة في وزارة التعليم العالي في إصلاح رواتب العاملين والموظفين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بصورة عامة وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدةً أن العملية التعليمية هي عملية متكاملة الأطراف وليست محصورة على الأستاذ الجامعي وبالتالي تم تكوين لجنة في وزارة التعليم العالي لبحث تحسين شروط العاملين بالتعليم العالي من موظفين وعمال.
وأضافت أنه في ذات الإطار فقد تم أيضاً مناقشة مسألة البيئة الجامعية وهي اكمال للعملية التعليمية مثل القاعات والمعامل والمطاعم واستراحات الطلاب وغيرها من المنافع المطلوبة في تهيئة البيئة الصالحة للعملية التعليمية، والذي سيتم بالتوافق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وكذلك مديري الجامعات المختلفة.
وأضافت أن على إدارات الجامعات المختلفة أن تعمل على تحسين البيئة الجامعية.
وأعربت عن أملها في تحقيق الاستقرار للأستاذ الجامعي والباحثين والموظفين والعمال، فضلاً عن الطلاب الذين يعول عليهم في قيادة دفة التنمية في المجتمع.
