انتهت الفترة التي منحها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للجنة التي أصدر قراراً بتكوينها عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية، والتي جاءت بالسيد د. صديق أمبدة رئيساً والسادة الاعضاء الاستاذ محجوب محمد صالح و د. بلقيس بدري وعبد الله آدم خاطر ، والسيد الفريق عبد الله خضر بشير ، والتي انتهت فترتها منذ ٢٩ اغسطس ولم تصدر قراراً.
وكانت اللجنة مهمتها مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، كما لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأية جهة ترى اللجنة أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ القرار.
وكان رئيس الوزراء قد كشف عن استماعه لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية ولجنة الاختيار للخدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وأنه قرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة هذا الملف بكل الشفافية والوضوح.
ولأن الذي حدث من اجراءات وتدخلات ونتائج لا علاقة لها بالشفافية ولا تتماشى مع روح الثورة ونسائم التغيير ، وكانت التعيينات لا تختلف عن تعيينات النظام المخلوع ، الذي كان يتم فيها التلاعب بصورة واضحة، وفجع المتقدمون للوظيفة الذين تم ابعادهم بطريقة مقصودة لم يمارس فيها الذين ( وزعوا ) الوظائف ذرة من الذكاء وتركوا خلفهم عدداً من الأدلة البينة، الأمر الذي لا يجعل مهمة اللجنة تختصر على تصحيح هذه الأخطاء ولكن يجب ان تطالب بمحاسبة العابثين بالأمر.
وحكومة الثورة جاءت لترفع الظلم عن الناس بالتالي يجب أن لا يكون هناك مظلوماً يقف على بابها للمطالبة بإنصافه، فمثل هذه الأخطاء الفادحة كان يجب أن لا تحدث وإن حدثت يجب أن لا تستمر وتتم معالجتها بأسرع وقت، لاسيما أن رئيس مجلس الوزراء قالها بالحرف (إننا نتوخى العدل وفي ظل الثورة دي ما عاوزين نظلم زول، وأن اللجنة بتكوينها هذا تستطيع مراجعة هذا الملف والخروج بقرار نفتخر به جميعاً).
لكن الغريب ان اللجنة وبعد ان انتهى وقتها المحدد لم تعلن عن اي قرار او نتائج لتقصيها الحقائق لا سلباً ولا إيجاباً ، بل حتى انها لم تعلن عن مطالبتها بتمديد فترتها إن كان الوقت لم يكفيها.
وصمت اللجنة يفتح نفاجاً للشك من ان تكون مثلها وبقية اللجان التي كونت من قبل لعدة مهام حتى أكل عليها الدهر، ولم تنجز شيئا، ولا تريد حتى ان تعترف بفشلها كلجنة أديب ( الله يطراها بالخير ) وهذا الشي يترك أثراً سلبياً في نفسية المواطن.
(إن القضايا ان أردت لها الموت البطيء كون لها لجنة)، فهي لن تمنحها الحياة بقدر ماتهبها الموت الرحيم.
ولجنة الخارجية لاتقل أهمية عن كل اللجان التي كونت (النائمة والمستيقظة ) لأنها تتعلق برفع الظلم الذي وقع على الكثيرين فاسترداد حقوقهم واجب على اللجنة وعلى رئيس مجلس الوزراء ، وهم الذين إستبشروا خيراً عندما صدر قراراً بتكوين اللجنة ، كما ان الجانب الآخر من القضية انه صدر قراراً بتجميد التوظيف، وهذا أيضاً يجب ان تراعيه اللجنة وتتعجل في مهمتها حتى تسير الامور على نهج سليم ، كل هذا وغيره يجعلنا نطرح عليهم سؤالاً فقط للإطمئنان وصلتوا وين؟.
وكلنا ثقة في اللجنة أن تخرج بنتائج دقيقة وترفع الظلم عن المظلومين وتعطي كل ذي حق حقه فيمكن ان تطلب وقتاً اضافياً ولها ماتريد لتنفيذ عملها ومهامها كل شئ و(لاتسكت كده) !!.
طيف أخير:
مشوارنا رحلة طويلة بدأ بصرخة واتعبه الصمت وبين الصرخة والصمت ألف سؤال بلا إجابة
