قضية فساد مالي تهز هذه الولاية.. اتهامات تطال الوالي السابق ومدير مكتبه

متابعات – الراي السوداني -،دونت حكومة ولاية القضارف بلاغًا بالرقم 2024/9153 تحت المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي السوداني ضد الوالي السابق محمد عبدالرحمن والمدير التنفيذي لمكتبه جيفور ضوالبيت، بتهمة التصرف في أموال تسيير مكتب الوالي.

تم القبض على جيفور وإيداعه الحراسة، بينما يُقيم الوالي السابق محمد عبدالرحمن في القاهرة منذ فترة. أثارت القضية اهتمامًا واسعًا لكونها تتعلق بشخصيات بارزة في المشهد الإداري والسياسي بولاية القضارف.

جيفور ضوالبيت، المعروف بكونه أحد أكفأ الضباط الإداريين الذين عملوا في ولاية القضارف، يتمتع بسجل مهني حافل وخبرة طويلة وشجاعة مهنية كبيرة. فضلاً عن ذلك، فإن علاقاته الاجتماعية الواسعة في مجتمع شرق السودان تضيف بعدًا خاصًا لقضيته.

في هذا السياق، يمثل الدفاع عنه المحامي البارز الدكتور علي الشايب أبودقن، الذي يتمتع بسمعة قوية في الأوساط القانونية، مما يُضفي على القضية طابعًا قانونيًا مثيرًا للاهتمام.

القضية تُسلط الضوء على أهمية الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة، مما يجعلها محط أنظار المجتمع السوداني ووسائل الإعلام المحلية. بينما يُنتظر أن تتضح تفاصيل الاتهامات وسير التحقيقات خلال الفترة القادمة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير هذه القضية على سمعة الشخصيات المعنية، وما إذا كانت تحمل أبعادًا سياسية أو اقتصادية تتجاوز الجوانب القانونية.

في ظل هذه التطورات، تتزايد التوقعات بشأن سير المحاكمة والقرارات التي ستصدر، والتي من شأنها أن تُحدث تأثيرًا مباشرًا على المشهد الإداري في ولاية القضارف وربما السودان بشكل عام.