الخرطوم – الراي السوداني
رفعت محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 جلساتها لجلسة 27 /7 يوليو الجاري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك استجابة لطلب هيئة الاتهام نسبة لعدم وجود فني مختص في جلسة اليوم يمكنه عرض فيديوهات ومستندات اتهام.
وقررت المحكمة في ذات الجلسة اليوم السير في جلسات المحاكمة ورفضت طلب هيئة الاتهام الذي تقدمت به لتأجيل الجلسات لحين ان يبت السيد رئيس القضاء في طلب آخر تقدمت به اليه حسب ما ذكرت في السابع والعشرين من يونيو الماضي طعنت بموجبه في مقدرة المحكمة على تحقيق العدالة في هذه القضية وذلك لأن طلبها حسب قانون الإجراءات لا يبرر رفع الجلسات وانتظار البت من قبل رئيس القضاء.
وكانت المحكمة قد رفضت أيضا طلبات متعددة من قبل هيئة الدفاع من بينها طلب يدعو لشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، والثاني يدعو لحفظ الدعوى وفقا لقانون الاجراءات وقررت السير في الإجراءات، غير أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة اخرى نسبة لان لديها مستندات اتهام بعضها مقروءة وبعضها تبث صوت وصورة وان الفني المختص غير موجود .
وخلصت هيئة المحكمة بعد التداول فيما بين قضاتها لرفع الجلسة لربع الساعة لاتخاذ قرأرها ، وقررت بعد الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات لغياب الفني الامر الذي اعتبرت بموجبه ان الاتهام لا يمكنه السير في عرض قضيته.
وارجأت المحكمة البت في طلب آخر للدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الاتهام والدفاع والمتهمين الي جلسة 27 /7 الجاري بعد عطلة العيد.
وكانت قاعة المحكمة قد شهدت عقب الجلسة هتافات متبادلة بين مؤيدي المتهمين الذي رددوا التكبيرقبل وبعد انفضاض الجلسات، فيما تصدى لهم هذه المرة مؤيدوا الثورة بهتافات مفادها ” الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية” والكيزان حرامية”.
