الراى السودانى
خاطبت المحكمة إدارة سجن كوبر القومي للإفادة حول وجود أو تدوين اي بلاغات في مواجهة النائب الاسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر للنظر في طلب الإفراج عنه بالضمانة.
الجدير بالذكر أن النائب الاسبق للرئيس المعزول (كبر) يواجه اتهاما بصرف ما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحددة .
و أبدت المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضى بالديم شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضى الاستئناف عمر أبو بكر محمود، عدم ممانعتها في الإفراج عن كبر بالضمانة حال وردتهم افادة من السجن القومي كوبر بعدم مواجهته بإجراءات اي لاغ آخر غير الذي تنظره المحكمة .
في ذات السياق اتهمت المحكمة (كبر) بمخالفة نص المادتين (٢٨،٢٩) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ، في القضية المتهم فيها بمخالفات مالية في الحساب الخاص برئاسة الجمهورية
فيما رد كبر بعدم الذنب قائلاً للمحكمة : (أبداً غير مذنب نهائياً) فيما رد المحامي حافظ بعدم الذنب وأشار في خط دفاعه إلى أن المتهم (كبر) لم يتصرف في الأموال موضوع الدعوى الجنائية باهمال إنما قام بادارتها وصرفها بصورة حسنة وفقاً لمهامه المكلف بها من رئاسة الجمهورية وأوجه الصرف والاعتمادات المالية المصدق بها من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة رئاسة الجمهورية كما أنه تصرف في مبالغ نثريات زيارات الولايات وفقاً إلى لائحة رئيس الجمهورية المتعلقة بنثريات زيارات الولايات.
وقدم محامي الدفاع عن كبر كشف بأسماء (8) شهود دفاع أبرزهم الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية بابكر عوض، والمراجع القومي المختص بمراجعة الحساب الخاص برئاسة الجمهورية عفاف الشريف، اضافة الي موظفين بالقصر الجمهوري، التمس من المحكمة إعلامهم للمثول أمامها والإدلاء باقوالهم كشهود دفاع عن (كبر) على ذمة القضية .
من جهتها أمرت المحكمة إعلان أربعة من شهود الدفاع عن( كبر) وحددت جلستين على التوالى في الشهر المقبل لسماع اقوالهم .
