الراى السودانى
واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف سماع شهود الدفاع في قضية رجل الاعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني.
وقدم شاهد الدفاع الحادي والعشرين المحامي والموثق بكري محمد صالح بمجموعة الكارب ومدني ومامون، للمحكمة مستنداً عبارة عن اقرار مشفوع باليمين صادرا عن المحامي التجاني عمر الكارب يشير إلى أنه كان شاهدا على اتفاقية تقديم شركة لاري كوم خدمات لشركة الإستثمارات الوطنية الكويتية، منبهاً بان المحامي الكارب وحسب الاقرار فانه قد كان شاهدا على الاتفاقية وقتها، خاصة وانه كان المستشار القانوني آنذاك للشركة الكويتية، وبرر شاهد الدفاع الحادي والعشرين للمحكمة مثوله امامها والادلاء باقواله حول الاقرار بدلا عن المحامي الكارب وذلك لحجره صحيا بعد اصابته بجائحة كورونا، و في المقابل تقدم شاهد الدفاع للمحكمة بالاقرار المشفوع باليمين للمحامي الكارب باعتباره مستندا للدفاع عن المتهم، الا ان ممثل الاتهام عن الحق العام مهلب عبدالرحمن، اعترض عليه باعتباره مستنداً غير رسمي او عادي.
وتمسك المحامي عبدالباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم بالمستند والتمس من المحكمة قبوله، مشيراً إلى أنه في الجلسة السابقة ابلغ الاتهام بان المحامي الذي كان شاهدا على الاتفاقية مريض لايستطيع الحركة وانه سيحضر محامي آخر بالنيابة عنه وبحوزته اقرار مشفوع باليمين يوضح بانه كان شاهدا بالاتفاقية ووافق الاتهام على ذلك – الا انه وفي هذه الجلسة قد اعترض على المستند.
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني حول المستند وقبلته على الفور واشرت عليه كمستند دفاع (55).
منظومة الدفاعات
كشف مدير ادارة الموارد البشرية بمنظومات الدفاعات الصناعية (التصنيع الحربي سابقاً د. ادريس الطاهر للمحكمة الذي مثل كشاهد الدفاع الثاني والعشرين، منوهاً الى انه قام بالبحث في قسم الأرشيف بالتصنيع الحربي عن مستندات تخص المتهم عبدالباسط حمزة وعثر على مستندات تبين بان المتهم قد الحق في العام 1992م وهو برتبة العقيد مع ضباط آخرين كفنيين يتبعون للجيش لقيام مشروع التصنيع الحربي، موضحا بانه ومن واقع المستندات فان المتهم (حمزة) كان مسئولا وقتها عن ملف الشئون المالية واستقطاب التمويل الداخلي والخارجي بشان المشروع، ونفى الشاهد للمحكمة معرفته بالمخصصات المالية للمتهم وسفره للخارج وقتها لانه لم يكن ذلك واضحاً في الهيكل الراتبي للتصنيع الحربي، وعزا ذلك الى ان المتهم وقتها وبقية الضباط الحقوا بالتصنيع في فترة غير رسمية ولاتكون رواتبهم واضحة لانهم كانوا كلجان لاعمال تسييرية، فيما نفى ذات الشاهد للمحكمة عثوره على مستندات خلال البحث تفيد بان المتهم عبدالباسط قد قام بابراء الذمة، وكشف الشاهد للمحكمة عن عثوره على مستندات عبارة عن هيكل راتبي يوضح بان المتهم (حمزة) وبعد العام 1996م تم انتدابه للعمل في التصنيع الحربي باعتباره من المكون العسكري وكان يتلقى راتبا شهريا وهو في الدرجة الخامسة وبالعلاوة الرابعة، موضحا بان المتهم تدرج في درجات الراتب الشهري حتى احيل للمعاش وانهاء خدمته وفقا للقرار(309) الصادر بتاريخ 16/9/2000م، فيما تقدم شاهد الدفاع الثاني والعشرون للمحكمة بمستند الهيكل الراتبي وقبلته المحكمة واشرت عليه كمستند دفاع (56).
وكشف الشاهد انه وخلال البحث عن المستندات عثر علي ملف عبارة عن (أسهم ) يديرها المتهم بين شركة سوداتل والتصنيع الحربي وذلك منذ العام 1992م وحتى العام 2000م، ونفى عثوره خلال البحث عن مستندات اخرى تخص المتهم عبدالباسط حمزة غير هذه المستندات المتعلقة بالهيكل الراتبي، وارجع ذلك الى انه وفي فترة عمل المتهم وحتى احالته للمعاش لم تكن الاعمال محوسبة.
وتقدم شاهد الدفاع الحادي عشر للمحكمة بمستند كشف حساب بالعملة الصعبة بالدولار الامريكي يخص شركة لاري كوم التي يمتلكها المتهم وقبلته المحكمة فورا واشرت عليه كمستند دفاع (57).
إعادة استجواب
و أعادت المحكمة أستجواب شاهد الدفاع الحادي عشر وهوموظف بقسم النقد الاجنبي ببنك امدرمان الوطني، والذي كشف عن وجود حساب بالعملة الاجنبية (الدولار) بشركة لاري كوم التي يمتلكها المتهم عبدالباسط حمزة، مبينا بان الحساب بدات حركته في البنك في 12/1/2006م وحتى شهر يوليو العام 2007م، وكشف ان جملة حساب الشركة بالبنك (25)مليون دولار بينها مبلغ (5) ملايين دولار وردت الى حساب الشركة من البنك الاهلي بجدة، اضافة الى توريد مبلغ اخر للحساب من مراسلين بالامارات دبي وقدره (10)ملايين دولار، مشيرا الى ان جملة مبلغ حساب الشركة تم تحويل جزء منه الى جهات، والاخر تم بيعه للبنك عن طريق (الصرافة).
في ذات السياق قطعت المحكمة موعدا لسماع بقية شهود الدفاع وهم مندوبون من مصرف السلام وبنك الخرطوم وبنك فيصل الاسلامي، اضافة الى سماع شاهدي دفاع تغيبا عن جلسة الامس لظروف خاصة بهما احدهما مندوب من شركة سودابل.
آيات فضل – صحيفة السودانى
