في تطور لافت يعكس تصعيدًا أمنيًا غير معلن، أفادت مصادر مطّلعة أن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم فرضت قيودًا مشددة على نقل الأثاثات والمركبات داخل العاصمة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى “ضبط التحركات” وحماية الممتلكات العامة والخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها ” الراي السوداني ” تبدأ الإجراءات بإلزام المواطنين بالحصول على تصاريح مسبقة، تبدأ بفتح بلاغ تحرٍّ أولي عبر النيابات أو المحليات، يليها إصدار شهادة “لمن يهمه الأمر” تحتوي على بيانات دقيقة تتعلق بالمنقولات.
وتشير المستندات الرسمية إلى أن أي عملية نقل لا تُستكمل دون الحصول على تصريح من استخبارات منطقة العاصمة العسكرية، ويُشترط إرفاق شهادة بحث المركبة عند نقل السيارات. أما التحركات خارج الولاية، فتخضع حصرًا لإذن استخبارات العاصمة دون استثناء.
وأكدت اللجنة، وفق مصادرها الأمنية، أن الأجهزة المختصة ستكثف المراقبة الميدانية عبر نقاط التفتيش الرئيسية، مع منح النيابات سلطة فرض قيود إضافية عند الضرورة، خاصة في حالات الاشتباه بمحاولات تهريب أو تحايل.
وتأتي هذه القرارات في وقت حساس تشهده الخرطوم، حيث تتزايد المخاوف من استغلال الوضع الأمني في تنفيذ عمليات نقل غير قانونية لممتلكات أو معدات ذات طابع استراتيجي.
