الخرطوم : باج نيوز
أعلنت الآلية الوطنية لحماية المدنيين تبنيها مقترح بإلحاق مكون مدني بالقوة العسكرية لحماية المدنيين بدارفور للمساهمة في قيامها بمهامها.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم “الأحد” برئاسة عمر بشير مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء ، حيث استمعت الآلية لتقرير من ياسر فضل الله، قائد قوات حماية المدنيين حول الخطوات التى تم إتخاذها فى نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور.
وأمن والي شمال دارفور محمد حسن عربي، على ترتيبات الأوضاع الأمنية في الولاية و تداعيات إنتهاء مهمة بعثة اليوناميد و متطلبات الولاية لبسط الامن و تثبيت السلام وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية.
و تناول الاجتماع الآليات الولائية لحماية المدنيين و أكد عربي، على أهمية تفعيلها و ضرورة إحكام التنسيق بين الاليات الولائية والآلية العليا الاتحادية.
و أكد كل من ممثل وزارة المالية و ممثلي القوات النظامية و الأجهزة الامنية استعدادهم لتوفير كافة القدرات الضرورية، المالية و اللوجستية و البشرية، لبسط الأمن و توفير الحماية للمدنيين في مرحلة مابعد خروج قوات اليوناميد و تطبيق إتفاق جوبا للسلام.
تجدر الإشارة إلى أن قوة حماية المدنيين تتكون من ٦ ألف جندي ، نصفهم من قوات الشرطة و البقية من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و جهاز المخابرات العامة. و من المنتظر إنضمام ٦ الف جندي إضافي من الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا لتعزيز مهمة القوة.
