أعلنت مصر استعدادها لاتخاذ التدابير والإجراءات التي يتيحها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان، لدعم البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مؤكدة رفضها أي تهديد للأمن القومي المشترك أو المساس بسيادة السودان.
وجاء الموقف المصري خلال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية «2+2» التشاورية بين وزراء الخارجية والري في البلدين، التي انعقدت في القاهرة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل الملفات الأمنية والمائية.
وأكدت القاهرة والخرطوم، في إعلان مشترك، أن الأمن القومي للبلدين يرتبط بصورة مباشرة، مشددتين على رفض إنشاء أي كيانات موازية في السودان أو الاعتراف بها.
كما أكدت مصر استعدادها لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك، لمنع المساس بما وصفه البيان بـ«الخطوط الحمراء» أو تجاوزها.وترأس الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، فيما شارك من الجانب السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
وفي الملف الأمني، أدان الجانبان استهداف البنية التحتية السودانية، خصوصاً محطات الكهرباء والمنشآت المائية، بطائرات مسيّرة قال البيان إنها أُطلقت من إحدى دول الجوار.
وجددت المشاورات التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.
وفي ملف مياه النيل، شددت مصر والسودان على ترابط الأمن المائي للبلدين وعدم قابليته للتجزئة، مع التمسك بحقوقهما واستخداماتهما المائية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1959، ورفض أي انتقاص منها أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي.
كما تناولت الاجتماعات أمن البحر الأحمر، ضمن المشاورات التي ربطت بين تطورات الأوضاع في السودان وملفات الأمن المائي والترتيبات الإقليمية في البحر الأحمر.
