أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، اليوم الجمعة، قرارات أمنية مشددة تقضي بالقبض الفوري وفتح بلاغات جنائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قررت اللجنة حظر حمل الأسلحة النارية والبيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة حظراً تاماً، مع المصادرة الفورية للمخالفات، ومنعت إقامة الاحتفالات أو التجمعات الجماهيرية دون الحصول على تصديق مسبق قبل 48 ساعة، إلى جانب حظر تحرك المركبات والدراجات النارية غير المرخصة، ومنع استخدام الدراجات النارية في نقل أكثر من شخصين.
وأكدت لجنة الأمن، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات جاءت عقب متابعتها للتطورات التي صاحبت زيارة وزير الداخلية إلى مدينة أروما، وما تبعها من ردود أفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تصاعد التوتر والاحتقان المجتمعي بين بعض المكونات القبلية بالولاية، لاسيما البجا والبني عامر.
وشددت اللجنة على أن الدولة تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، مشيرة إلى عقد اجتماعات مع قيادات أهلية أكدت أهمية نبذ خطاب الكراهية والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأقرت اللجنة جملة من التدابير الهادفة إلى منع الفتنة وتعزيز التعايش، من بينها ضبط النشاط الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية، ومنع إصدار البيانات غير المخولة، ودراسة إنشاء مجلس تشاوري دوري، إضافة إلى تكليف لجنة مشتركة من القيادات الأهلية والأمنية بتنفيذ مساعٍ حميدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة أمن ولاية كسلا أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون تمثلان خطاً أحمر، متعهدة بالتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف، وداعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب تداول الشائعات.
