اطّلع رئيس الوزراء السوداني، بروفيسور كامل إدريس، على نتائج أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني، بما في ذلك إزالة عدد من نقاط التحصيل المخالفة في عدة ولايات، إلى جانب مستجدات حصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء الخميس بالخرطوم، وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف، الذي قدم تقريراً حول أداء اللجنة والزيارات الميدانية التي نفذتها إلى الولايات الشرقية والشمالية وولايتي الجزيرة وسنار وإقليم النيل الأزرق.
وأوضح وزير العدل، في تصريح صحفي، أن التقرير تضمن عرضاً لنقاط التحصيل غير القانونية التي تمت إزالتها خلال الطواف الميداني، والإجراءات القانونية التي اتُخذت بحق المخالفين، إضافة إلى اللجان الفرعية التي جرى تشكيلها في الولايات لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمكافحة التحصيل غير القانوني.
وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة لمراجعة التشريعات الولائية المتعلقة بالرسوم المصلحية، ودراسة مدى توافقها مع القانون.
وأكد وزير العدل أن اللجنة ستواصل عملها لمكافحة ظاهرة التحصيل غير القانوني وإزالة جميع المخالفات المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، أطلع وزير العدل رئيس الوزراء على نتائج اللجنة الفنية المكلفة بحصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع، مبيناً أنها تمكنت من حصر بيانات أكثر من 11 ألف مركبة.
وأوضح أن اللجنة تعتزم نشر بيانات المركبات وتفاصيل ملاكها وفقاً للسجلات المعتمدة لدى إدارة المرور، بما يتيح لأصحابها التعرف عليها واستكمال إجراءات استلامها.
وأضاف أن اللجنة الفنية ستواصل أعمال الحصر والمراجعة حتى استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمركبات الموجودة في نقاط التجميع، على أن تتم مطابقة البيانات مع آخر تسجيلات المرور قبل نشرها وتسليم المركبات إلى ملاكها وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها اللجنة.
