بيان رسمي يحسم الجدل حول أموال متأخرات عمال التعليم بالخرطوم

أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بياناً توضيحياً بشأن المبالغ المالية التي تسلمها مجلس السيادة لصالح متأخرات عمال التعليم بالولاية، مؤكداً أن الخطوة تأتي لإزالة الجدل وتوضيح مسار الصرف أمام الرأي العام والعاملين في القطاع.

وقال الاتحاد إن مجلس السيادة حوّل مبلغ 15 مليار جنيه إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم، صُرف منها 14,763,294,289.9 جنيه كاستحقاقات لمرتبات أربعة أشهر، وفقاً للكشوفات الرسمية المعتمدة.

وأوضح البيان أن المبلغ المتبقي، وقدره 250 مليون جنيه، تم الاحتفاظ به في حساب “أمانات قطاع التعليم”، إلى حين اكتمال تحويل الدفعة الثانية، تمهيداً لصرفه وفق الإجراءات المالية المتبعة.

وأكد الاتحاد أن هذه الإفادة تأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية وإبراءً للذمة أمام قواعد العاملين بقطاع التعليم، مع توضيح المسار المالي للتعويضات والمنح المخصصة للمعلمين والعاملين بالحقيبة التعليمية.

وأشاد الاتحاد بجهود وزيرة المالية المكلفة بولاية الخرطوم في متابعة الملف، معرباً عن أسفه لما وصفه بانتقادات خرجت عن المألوف خلال تناول القضية.

ودعا الاتحاد جميع الهيئات النقابية إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل إصدار البيانات، والعمل بروح التنسيق لحماية حقوق العاملين ووحدة الصف النقابي.

وجدد في ختام بيانه تأكيده على مواصلة الدفاع عن حقوق العمال حتى نيلها كاملة.