أفادت مصادر مطّلعة لـ”إلـ فوليو” أن سفينة تحمل شحنة ضخمة من الأسلحة والعربات العسكرية غادرت ميناء جبل علي الإماراتي مطلع يوليو، متجهة سريًا نحو ليبيا والسودان، رغم الحظر الأممي المفروض على تسليح الأطراف المتنازعة. السفينة، التي تحمل اسم آيا 1، خضعت لتفتيش قبالة جزيرة كريت من قبل بعثة “إيريني” الأوروبية، والتي تأكدت من طبيعة الحمولة، لكنها رغم ذلك سمحت لها بالمرور، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول فعالية آليات الرقابة الأوروبية.
ووفق معلومات حصلت عليها الصحيفة الإيطالية من مصادر استخباراتية غربية، فقد كانت السفينة تسلك ظاهريًا طريقًا نحو هولندا، لكنها في الواقع كانت في طريقها إلى بنغازي، حيث نُقلت الشحنة لاحقًا إلى السودان عبر قنوات غير رسمية.
وأظهرت مقاطع مصورة وصور أقمار صناعية، أن المركبات العسكرية ظهرت بالفعل بحوزة “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث استخدمت في عمليات ميدانية أدت إلى مجازر مروعة بحق المدنيين، من بينها مجزرة معسكر زمزم التي راح ضحيتها أكثر من 1500 نازح، بينهم نساء وأطفال.
التحقيق الصحفي أشار أيضًا إلى مفاوضات متوترة دارت بين أثينا ودبي وبروكسل وطرابلس أثناء احتجاز السفينة في ميناء “أستاكوس” اليوناني، حيث برزت مخاوف يونانية من صدام محتمل مع قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، خاصة في ظل خلافات حول ملف الهجرة وترسيم الحدود البحرية.
في خطوة وُصفت بالتحايل الدبلوماسي، قررت اليونان تمرير الشحنة عبر حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا، وهو ما منح الإمارات غطاءً سياسيًا لإكمال العملية، بينما تم تفريغ جزء من الأسلحة في مصراتة لدعم ميليشيات متحالفة مع حكومة الدبيبة، فيما شق الجزء الآخر طريقه شرقًا.
وتكشف الوثائق التي حصلت عليها “إلـ فوليو” عن دور رجل الأعمال الليبي “أحمد جدالة”، الذي يمتلك شبكة شركات تربط الإمارات بليبيا، ويُعتقد أنه لعب دور الوسيط في تمرير الشحنة، رغم نفيه المسبق لأي علاقة بعمليات التهريب. المثير أن بعثة “إيريني” الأوروبية وجهت إليه رسالة شكر على “تعاونه”، رغم تورطه الفعلي في مخالفة تعليماتها وتسهيل عملية التسليم غير المشروع.
في السياق ذاته، تستعد لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لإصدار تقرير رسمي حول الحادثة، يُتوقع أن يحمل اتهامات صريحة لأطراف حكومية وشركات خاصة خالفت القرار الأممي رقم 1970، ما قد يؤدي إلى موجة من التداعيات السياسية والدبلوماسية خلال الفترة القادمة.
