أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تدرس حالياً مراجعة قرارات سابقة قَصَرت 13 مهنة على المواطنين، ما يُنذر بتغييرات كبيرة في سوق العمل قد تُعيد الفرصة مجددًا للعمالة الوافدة في مجالات حيوية تشهد نقصًا ملحوظًا في الكفاءات المتخصصة.
ويأتي هذا التوجه ضمن عملية تقييم شاملة تجريها الجهات المعنية لتحديث سياسات التوظيف بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة العاجلة لسد فجوات في قطاعات حيوية مثل الهندسة، التقنية، الصحة، والخدمات اللوجستية، التي تعاني من نقص في الخبرات المحلية المؤهلة.
وفق معلومات حصلت عليها عدة منصات اقتصادية، يُتوقع أن تشمل المراجعة وظائف تتطلب مهارات دقيقة يصعب تعويضها في الوقت الراهن محليًا، وهو ما قد يدفع بالسعودية إلى إعادة فتح باب العمل للوافدين في هذه التخصصات، ولو بشكل جزئي أو مؤقت.
ورغم غياب بيان رسمي حتى الآن من الجهات المختصة، فإن مراقبين في سوق العمل يشيرون إلى أن الخطوة قد تكون مدفوعة ببيانات داخلية أظهرت تباطؤًا في بعض الأنشطة الإنتاجية نتيجة نقص العمالة الماهرة، وهو ما يؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار.
يُذكر أن برنامج “السعودة”، والذي جاء ضمن مبادرات التحول الوطني، شهد في السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في نطاقه ليشمل مهنًا متعددة في التعليم، المبيعات، السياحة، والتجزئة، إلا أن بعض القطاعات الحيوية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.
إذا تم اتخاذ القرار فعليًا، فستكون هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسات التوظيف منذ انطلاق رؤية 2030، ما قد يعيد تشكيل التوازن بين التوطين وتلبية احتياجات السوق السعودي سريع النمو.
