ظاهرة “فط السنة” تشعل الجدل في الخرطوم.. 14 ألف تلميذ يتدافعون لامتحانات لا تنطبق عليهم الشروط!
في مشهد غير مسبوق، شهدت مراكز التسجيل بولاية الخرطوم تدافعًا لآلاف التلاميذ الصغار للتسجيل في الامتحانات التعويضية للشهادتين الابتدائية والمتوسطة، رغم أن 80% منهم لا تنطبق عليهم الشروط العمرية المحددة. وتفجّرت الظاهرة عقب فتح باب التسجيل الاستثنائي بالتنسيق مع ولاية الجزيرة، في استجابة حكومية لمناشدات أولياء الأمور بتمكين أبنائهم من الجلوس للامتحانات.
ووفقًا لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم، تم تسجيل أكثر من 14 ألف تلميذ، لكن بعد تدقيق اللجان الفنية، تبيّن أن الغالبية العظمى من المسجلين تقل أعمارهم عن الحد الأدنى المطلوب؛ حيث يفترض أن يكون طلاب الابتدائية من مواليد 2012م فما دون، والمتوسطة 2010م، في حين أن معظم المتقدمين من مواليد 2013 و2014.
ورغم وضوح الشروط، فإن ظاهرة ما يعرف بـ”فط السنة” — أي القفز سنة أو سنتين دراسيتين — برزت بقوة، مدفوعة برغبة أولياء الأمور في تعويض أبنائهم عن سنوات الحرب والانقطاع، وهو ما دفع وزارة التربية للتأكيد على أن اجتياز اختبار تحديد المستوى والحصول على موافقة رسمية هما الشرطان الأساسيان لأي انتقال استثنائي.
وزير التربية بالخرطوم، الدكتور قريب الله محمد أحمد، شدد على ضرورة الالتزام بالإحصاءات الدقيقة، وتوفير الدعم الأكاديمي والنفسي للتلاميذ الذين تنطبق عليهم الشروط، معتبراً أن التعليم هو المعبر الحقيقي من أزمات البلاد، وأشار إلى أن الوزارة ستتيح للطلاب المستوفين للضوابط أداء الامتحانات ضمن الممتحنين بولاية الجزيرة، باعتبار ذلك الخيار الأنسب والأقل كلفة ومخاطرة.
من جهته، أشاد مدير التعليم الأساسي الدكتور محمد حامدنو البشير بتجاوب إدارات التعليم مع الأزمة، بينما باركت نقابة عمال التعليم بالولاية الخطوة، مطالبة بالإسراع في الحصر والتنسيق، مع التشديد على ضرورة سداد استحقاقات المعلمين الذين يعملون في ظروف صعبة.
وفي ظل هذا الواقع، حذرت الوزارة من مخاطر القفز غير المدروس في المراحل الدراسية، لما له من آثار نفسية وأكاديمية واجتماعية، مؤكدة أن الجهات التعليمية هي صاحبة القرار في تقييم كل حالة على حدة بما يخدم مصلحة التلميذ.
