أصدرت إدارة شرطة مرور ولاية النيل الأبيض في السودان قرارًا يمنع نهائيًا حمل أي ركاب إضافيين في البصات السفرية خارج المقاعد المخصصة لهم، سواء في الممرات أو عند المداخل، تحت أي ظرف. وأكدت الإدارة أن أي سائق يتم ضبطه في مثل هذه المخالفة ستُسحب رخصته فورًا، إلى جانب تحرير مخالفة مرورية بحقه.
ظاهرة الركاب الإضافيين في الممرات أصبحت مصدر شكوى متكررة من المواطنين، حيث تُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الركاب النظاميين الذين دفعوا ثمن التذكرة كاملة من أجل الاستمتاع برحلة مريحة وآمنة. الممرات، المخصصة أصلاً لحركة الركاب داخل البص، باتت تُستخدم كمقاعد إضافية بصورة غير قانونية، ما يسبب إزعاجًا ومضايقة كبيرة لبقية المسافرين.
القرار الأمني الأخير جاء بعد ملاحظات متكررة حول تكدس الركاب في ممرات ومدارج البصات السياحية، ما يشكل مخالفة مرورية صريحة، فضلًا عن أنه يشوّه الغرض الأساسي من وجود البص السياحي كوسيلة سفر مريحة وآمنة. يتسبب هذا السلوك في تجاوز واضح لعدد الركاب المسموح به قانونيًا ويعرض حياة الجميع للخطر، خاصة في حال وقوع حادث على الطرق التي تعاني أصلًا من سوء الصيانة والإهمال.
عدد من الصحفيين والمواطنين علّقوا على هذه الظاهرة، معتبرين أن المسؤولية تقع على عدة أطراف، منها السائقون وأصحاب البصات الذين يسمحون بهذه الممارسات طمعًا في زيادة الإيرادات، وكذلك المواطنون الذين يقبلون بالركوب في ظروف مهينة وغير آمنة، إضافة إلى أفراد من شرطة المرور الذين يتغاضون عن المخالفة أحيانًا مقابل حصولهم على عمولات من السائقين.
في عدد من المدن، مثل عطبرة في شمال السودان، أصبحت هذه الظاهرة متكررة بصورة ملفتة، حيث تتوقف البصات على مقربة من الموانئ البرية لتحميل ركاب إضافيين، ما يؤدي إلى حشر عشرات الأشخاص في الممرات وخلف الأبواب قبل انطلاق الرحلة لمسافات طويلة. ويشير المواطنون إلى أن هذا المشهد يحدث بشكل يومي تقريبًا، في ظل صمت أو تواطؤ من الجهات المسؤولة.
مخاطر هذا التكدس لا تقتصر فقط على الإزعاج أو عدم الراحة، بل تتعداها إلى تهديد مباشر للسلامة العامة، إذ أن وثائق التأمين لا تغطي إلا الركاب المسجلين رسميًا في التذكرة، ما يعني ضياع حقوق من يركبون دون تسجيل رسمي في حال وقوع حادث.
