شهدت أسعار السيارات في السودان ارتفاعًا حادًا خلال الأشهر الماضية نتيجة لجملة من العوامل، أبرزها الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، إضافة إلى الدمار والنهب الواسعين اللذين طال آلاف السيارات في الخرطوم ومدن أخرى مثل ود مدني وسنجة، ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من السودانيين لوسائل تنقلهم الخاصة.
وفي ديسمبر 2024، أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا برفع الحظر عن استيراد السيارات غير المطابقة لشروط الموديل، حيث سمح باستيراد جميع أنواع السيارات، سواء كانت سيارات صالون أو مركبات للنقل، دون تحديد سنة تصنيع معينة. وقد رافق هذا القرار فرض غرامات من قِبل هيئة الجمارك، بهدف الحد من الارتفاع الإضافي في الأسعار.
ورغم هذا التوجه الحكومي، لم يسهم القرار في كبح جماح الأسعار، بل واصلت السيارات ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة. على سبيل المثال، بلغ سعر سيارات اللاندكروزر GX.R موديلات 2021 و2022 ما بين 180 و200 مليون جنيه، بعد أن كانت تُباع قبل اندلاع الحرب بأسعار تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه، وفقًا لحالة المركبة.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التصاعد الكبير في الأسعار يعود إلى النقص الحاد في عدد السيارات، مقابل ارتفاع الطلب في ظل أوضاع اقتصادية معقدة يعاني منها المواطنون الذين خسر كثير منهم مدخراتهم بسبب الحرب. كما أن الزيادة الكبيرة في سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة.
وفي مجموعات التواصل الاجتماعي المتخصصة في بيع السيارات، بات واضحًا حجم الارتفاع الكبير في الأسعار، إذ تُعرض سيارات بمواصفات جيدة ولكن بأسعار مضاعفة عما كانت عليه قبل الحرب.
على سبيل المثال، تُعرض سيارة توسان 2020 كاملة المواصفات، تحتوي على مقعدين كهربائيين وبصمة داخلية وخارجية، وشاشة أندرويد وتكييف ثنائي المرحلة، ممشاها 63 ألف، مرخصة ومجدد ترخيصها في خ10، بسعر 80 مليون جنيه مع عمولة قدرها 800 ألف. في حين أن سعرها قبل الحرب كان يتراوح بين 30 و37 مليون جنيه.
كذلك تُعرض سيارة مونتيرو 2016 أوتوماتيك، بمواصفات تشمل نظام بصمة، مكنة V6 صغيرة، تعاشيق على الدركسون، مقاعد ومرايات كهربائية، وحساسات، بسعر 45 مليون جنيه مع عمولة 500 ألف، مقارنة بأسعار أقل بكثير قبل الحرب.
وفي نموذج آخر، تُعرض سيارة لانسر 2017 بممشًى 109 آلاف، مكنة كبيرة، بحالة ممتازة وخالية من العيوب، بسعر 38 مليون جنيه، إضافة إلى عمولة 400 ألف جنيه.
أما سيارة كروزر 2020 فطيم أصلية، ممشاها 70 ألف فقط، وُصفت بأنها “عربية شاذة”، تُعرض بسعر 200 مليون جنيه مع عمولة ثابتة تبلغ 2 مليون جنيه.
هذا الواقع يعكس أزمة مركبة في سوق السيارات، تعززها الندرة، والتضخم، وسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب.
