كشفت مصادر مطلعة عن جدل واسع يدور خلف كواليس تصدير الماشية السودانية من ميناء سواكن، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الإجراءات المعتمدة تنظيمًا حقيقيًا أم غطاء لاحتكار السوق ومنع المنافسة.
وبحسب ما نقلته صفحة “البعشوم”، فإن عملية التصدير تخضع لآلية صارمة أصدرتها جهات حكومية، وتقوم على إدارة العملية عبر لجنة مختصة تضم:
- مدير المحجر البيطري (رئيسًا)
- ممثل هيئة الموانئ البحرية
- ممثل التوكيلات البحرية
- ممثل الأمن الاقتصادي (مقررًا)
- ممثل عن المصدرين
وتتولى اللجنة تنظيم حركة بواخر شحن الماشية واختيارها، وفرض ضوابط مشددة على الجدول الزمني للرحلات، مع الإشراف الكامل على الوثائق والمستندات المرتبطة بعمليات الشحن.
حظر البواخر الجديدة: هل هو تنظيم أم احتكار؟
قرارات حكومية صادرة مؤخرًا تمنع صراحة دخول بواخر جديدة إلى سوق تصدير الماشية، وتنص على الاستمرار بالعمل وفق الجدول الحالي دون إضافة مشغلين جدد.
أي محاولة للتوسع أو إدخال وكلاء وبواخر جديدة تُقابل بتهديد مباشر بـ”المساءلة القانونية”، قد تصل إلى الإيقاف الكامل، ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة السوق.
رسوم وتكاليف مفروضة على كل رأس ماشية:
| البند | القيمة (بالدولار) |
|---|---|
| عمولة المصدر | 0.50 لكل دولار |
| خدمات الوكيل | 0.30 لكل دولار |
| رسوم المحجر | 15 لكل باخرة |
| تكلفة الشحن (ناولون) | 10 لكل رأس ماشية |
| خدمات شركة الباخرة | 2 لكل رأس |
| تحميل الجمال (أنثى) | 75 |
| تحميل الجمال (ذكر) | 50 |
بيئة احتكارية؟
عدة مؤشرات تثير الجدل:
- منع دخول بواخر جديدة: إغلاق تام للسوق أمام المنافسين الجدد.
- تحديد أسعار الشحن: يتم تحديدها مركزيًا دون تركها لآلية العرض والطلب.
- سيطرة كيانات محدودة: السوق محصور بين أسماء معروفة ومكررة، وسط غياب للشفافية.
هذا الوضع -بحسب مراقبين- يخلق بيئة مثالية للاحتكار، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى جدية الحكومة في فتح السوق للمنافسة الحُرة أو تحسين بيئة التصدير.
