في خطوة قانونية أثارت الجدل، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً يقضي بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، بعد نزاع قانوني مرتبط ببيع وحدة سكنية في حي المهندسين.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها “الراي السوداني”، تعود القضية إلى بيع منى زكي لشقة في شارع سوريا عام 2024، مقابل 5 ملايين جنيه مصري.
لكن المفاجأة ظهرت لاحقًا عندما تلقى المشتري إنذارات من البنك بالحجز على العقار، بعد اكتشاف أن الشقة مرهونة منذ عام 2004 لصالح أحد البنوك، وتترتب عليها مديونية تفوق 4 ملايين جنيه من أصل ديون إجمالية للعقار تُقدر بـ29 مليون جنيه.
المشتري لجأ إلى القضاء، متهمًا منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، وهو ما عرّضه لخسائر مالية جسيمة، ليطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المحكمة قضت بإلزام الفنانة الشهيرة بدفع المبلغ المذكور، استنادًا إلى مخالفة شروط العقد وعدم الإفصاح عن وضع الشقة القانوني.
