الخرطوم ـ الراي السوداني
أكد وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، التزامه القاطع بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل بين الأجهزة العدلية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وجاءت تصريحات الوزير عقب أدائه القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حيث استقبله منسوبو وزارة العدل في مقرها بالخرطوم، يتقدمهم وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، والمحامي العام لجمهورية السودان، إلى جانب عدد من المستشارين والموظفين.
وأعرب د. درف عن امتنانه للثقة التي أوليت له من قيادة الدولة، متعهداً بأداء مهامه بروح المسؤولية الوطنية، قائلاً: “نجعل من هذا التكليف نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق العدالة وتعزيز التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون لترسيخ دولة القانون والمساواة”.
وشدد الوزير على ضرورة أن تصبح العدالة ملموسة في حياة المواطنين عبر إنفاذ القوانين، وحماية الحقوق، ورد المظالم، مؤكداً امتلاك وزارته رؤية إصلاحية شاملة، بالتعاون مع نقابة المحامين، وكليات القانون، والجهات ذات الصلة.
واختتم الوزير كلمته بالتعهد بالمضي قدماً في استكمال بناء الأجهزة العدلية ضمن استراتيجية إصلاحية متكاملة، مؤكداً أن سيادة حكم القانون ستظل هدفاً ثابتاً ومبدأ لا تراجع عنه.
