في تطورات مفاجئة، أعلنت كينيا رغبتها في إصلاح العلاقات مع السودان بعد توتر ساد بين البلدين نتيجة اتهامات وُجهت لنيروبي بدعم سياسي وعسكري لقوات الدعم السريع، التي تخوض نزاعاً مسلحاً مع القوات المسلحة السودانية منذ أبريل 2023.
ونقلت صحيفة “ذا ستار” الكينية عن وكيل وزارة الخارجية الكيني كورير سينغوي أوي تأكيده للقائم بالأعمال في السفارة السودانية بنيروبي، محمد عكاشة، أن كينيا لطالما سعت إلى تحقيق السلام والوحدة في السودان، مشيراً إلى التزام بلاده بالعمل من أجل سودان موحد وسلمي. وأعرب عن تقديره لاستعداد الجانب السوداني للحوار، مؤكداً أن التفاهم هو أساس التعاون المثمر بين البلدين.
وكان السودان قد أعلن في 24 فبراير سحب سفيره من كينيا، احتجاجاً على استضافة نيروبي مؤتمراً للقوى السياسية السودانية الداعمة لقوات الدعم السريع، تحت مسمى تحالف “تأسيس”. وفي خطوة تصعيدية لاحقة، أصدر وزير التجارة السوداني في 13 مارس 2024 قراراً بوقف استيراد كافة المنتجات الكينية عبر جميع المنافذ الحدودية.
وعلى الرغم من التوتر، استمرت جهود الطرفين لتخفيف حدة الخلاف، حيث جرى لقاء بين وكيل وزارة الخارجية الكيني والقائم بالأعمال في السفارة السودانية، في محاولة لإعادة بناء الثقة، بعد أشهر من الجمود في العلاقات.
وفي وقت سابق، زار وزير الخارجية السوداني السابق علي يوسف الشريف نيروبي في يناير، حيث جرى الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون، إلا أن الخلافات تفاقمت بعد رفض السودان وساطة الرئيس الكيني ويليام روتو، بينما نفت نيروبي تقديم أي دعم عسكري لقوات الدعم السريع، ودعت الأطراف السودانية إلى تحمل مسؤوليتها في استعادة الحكم المدني وتحقيق السلام.
وفي تصعيد آخر، أعلن الجيش السوداني امتلاكه أدلة تثبت تورط كينيا في دعم قوات الدعم السريع، من خلال ضبط أسلحة وذخائر في الخرطوم تحمل علامات الجيش الكيني. وأوضح أحد ضباط الجيش أن هذه الأسلحة شملت ذخائر خفيفة وثقيلة، وقد استخدمتها قوات الدعم السريع في المعارك، مشيراً إلى أن المتمردين كانوا يخبئون هذه الذخائر في منازل المدنيين بمناطق الطائف وأركويت، وتم العثور عليها في مناطق متفرقة من الخرطوم، بما فيها وسط وشرق المدينة.
وفي سياق متصل، اتهم السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في 28 فبراير 2025، حكومة نيروبي بتلقي 193 مليون دولار، بالإضافة إلى قرض إماراتي بقيمة مليون دولار، لدعم مؤتمر “تأسيس” الذي شهد التوقيع على ما وصفه بالميثاق السياسي. جاء ذلك في خضم موجة جديدة من التصعيد الإعلامي والدبلوماسي بين الخرطوم ونيروبي.