قناة السويس تحت المجهر.. قواعد صارمة ورسوم إلزامية

متابعات – الراي السوداني

أكد عمرو قطايا، رئيس شركة Zenith Enterprise، أن السفن الوحيدة المعفاة من رسوم عبور قناة السويس هي سفن القوات البحرية المصرية فقط.

وأشار قطايا، في مداخلة مع قناة العربية Business، إلى أن القانون لا يتيح لمصر منح مزايا أو تخفيضات لدولة على حساب أخرى، التزامًا بمبدأ المساواة في التعامل مع جميع السفن.

وأوضح أن قناة السويس، شأنها شأن قنوات مثل بنما، ممر صناعي وليس طبيعيًا، مما يخضعها لرسوم عبور إلزامية، خلافًا للممرات الطبيعية التي يكفل القانون الدولي حرية المرور فيها دون مقابل.

ولفت إلى أن الممرات الصناعية تتطلب عمليات حفر وإنشاء وتكاليف تشغيل وصيانة مستمرة، مما يجعل من غير المنطقي عبور السفن بدون دفع رسوم.

وأضاف أن مصر تطبق قانون 30 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على عدم وجود إعفاءات أو تمييز بين السفن المختلفة في الرسوم المفروضة.

وتعد قناة السويس ممرًا مائيًا حيويًا يصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ويفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ما يجعلها الشريان الأسرع والأقصر بين أوروبا والمحيط الهندي.

وتحظى القناة بكثافة مرورية عالية، وتشكل رسوم العبور فيها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي المصري.

وتتنوع طبيعة التربة على امتداد القناة بين الطمي والرمال والأراضي الصخرية، مما أثر على تصميم ميولها الجانبية، لتتناسب مع طبيعة كل منطقة من شمال بورسعيد حتى خليج السويس.