انخفاض قياسي في معدل التضخم بالسودان خلال يناير 2025.. هل بدأ الاقتصاد في التعافي؟

متابعات – الراي السوداني  –  كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم خلال شهر يناير 2025، حيث سجل 145.14% مقارنة بـ 187.83% في شهر ديسمبر 2024، ما يعكس انخفاضاً واضحاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 124.26% مقارنة بـ 158.62% في الشهر السابق، بينما تراجع المعدل في المناطق الريفية إلى 159.66% بعد أن كان 207.17% في ديسمبر.

هذا الانخفاض لم يقتصر على مناطق بعينها، بل شمل جميع ولايات السودان الثماني عشرة، مع تفاوت في نسبة التراجع. وكانت ولاية غرب دارفور الأكثر تراجعاً بمعدل انخفاض بلغ 170.13%، تلتها ولاية القضارف بنسبة 147.40%، ثم ولاية نهر النيل التي سجلت انخفاضاً بنسبة 79.70%. أما بقية الولايات، فقد سجلت جميعها انخفاضات متفاوتة في معدلات التضخم.

يعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان على سلة استهلاكية تضم 663 سلعة أساسية، تمثل نمط إنفاق الأسر السودانية بمختلف فئاتها الاجتماعية والاقتصادية، في الريف والحضر.

وتنقسم هذه السلة إلى 12 مجموعة رئيسية، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، ثم التبغ، فالملابس والأحذية، إلى جانب مجموعات أخرى تشمل السكن، الكهرباء، الوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، والتعليم.

وأظهرت البيانات أن السودانيين ينفقون الجزء الأكبر من دخولهم على مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث تستحوذ على 52.89% من إجمالي النفقات، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 14.17%، ثم مجموعة النقل بنسبة 8.34%.

يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع معدل التضخم قد يكون مؤشراً على بداية استقرار نسبي في الأسعار، وهو ما يعكس تحسناً طفيفاً في الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط المعيشية، إذ لا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، ما يجعل الأعباء المالية كبيرة على المواطنين، خاصة مع تدني مستويات الدخل.

ويُرجع محللون هذا التراجع في التضخم إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن إمدادات بعض السلع الأساسية، واستقرار أسعار الوقود نسبياً، إلى جانب جهود السلطات الحكومية في ضبط الأسواق والحد من الارتفاع العشوائي للأسعار، فضلاً عن تراجع الطلب الاستهلاكي عقب موسم الأعياد.

لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، لاسيما مع استمرار ضعف العملة المحلية، وتقلبات الأسعار العالمية، وتأثير الصراعات الداخلية على الإنتاج وسلاسل التوريد. لذا، فإن الحفاظ على هذا الاتجاه النزولي في التضخم يتطلب سياسات اقتصادية متوازنة، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

في المجمل، فإن انخفاض معدل التضخم في السودان خلال يناير 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكنه يظل خطوة في طريق طويل يتطلب مزيداً من الجهود لضمان تحسين معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد السوداني على الصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية.