متابعات-الراي السوداني-أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، التزام وزارته بسداد المتأخرات المالية اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية من مشروع مياه ولاية القضارف، الذي توقف تنفيذه بسبب انقطاع التمويل المخصص له من قبل البنك الإسلامي للتنمية، رغم بلوغ نسبة الإنجاز فيه حوالي 96%. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الفريق ركن محمد أحمد حسن، والي ولاية القضارف، وبمشاركة الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة التخطيط.
وأكد الدكتور جبريل إبراهيم خلال الاجتماع أهمية مشروع مياه القضارف في إطار أولويات الدولة الرامية إلى توجيه الإنفاق نحو المشروعات الخدمية الأساسية والحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما جدد التزام الوزارة بتحويل أنصبة الولايات المالية وفق النسب المعتمدة من الإيرادات الفعلية التي يتم تحصيلها على مستوى المركز، بالتعاون مع وزارة الحكم الاتحادي.
من جانبه، استعرض والي ولاية القضارف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، المتطلبات العاجلة لإكمال مشروع مياه الولاية، بالإضافة إلى احتياجات الولاية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمراكز إيواء النازحين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة. وأكد الوالي أن استكمال المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
بدوره، أوضح الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة التخطيط، أن الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع تسير وفقًا للمخطط الموضوع، وذلك بعد توقيع العقد مع المقاول المعني وسداد المتأخرات المالية المتراكمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
يُذكر أن مشروع مياه القضارف يعد أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب في الولاية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.
