السودان يرفض تسليم عمر البشير لهذا السبب..!

متابعات – الراي السوداني – في تصريح صادم أمام مجلس الأمن الدولي، أعلن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، أن بلاده غير قادرة على تسليم الرئيس السابق عمر البشير وكبار مسؤولي نظامه المتهمين بجرائم حرب في دارفور، مرجعًا ذلك إلى تدمير مليشيا الدعم السريع للأدلة والوثائق الهامة في وزارتي الداخلية والدفاع ولجنة الأمن.

وأشار إلى أن التسليم يجب أن يتم وفق تفاهمات دائمة، وليس خلال مرحلة انتقالية هشّة، كاشفًا عن زيارة مرتقبة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم في فبراير 2025 لبحث القضية.

تدمير الأدلة المطلوبة دوليًا

• أتلفت قوات الدعم السريع وثائق حكومية تشمل تسجيلات ومكالمات رسمية في وزارتي الدفاع والداخلية.
• طال التدمير أدلة تتعلق بجرائم دارفور منذ 2003، والتي تُعد أساسًا لملفات المحكمة الجنائية الدولية.

إحصائيات صادمة عن جرائم دارفور

• 966 جريمة اغتصاب في غرب دارفور وحدها.
• 26 ألف طفل جُندوا قسرًا.
• 24 مليون مواطن تعرضوا للتهجير.
• 5 آلاف مدني قُتلوا في الجنينة.
• 27 ألف سيارة و 26 مصرفًا تعرضت للنهب.
• إطلاق سراح 19 ألف سجين، بينهم متهمون بالإرهاب.

التداعيات السياسية والقانونية

• انتقادات قانونية: وصف المحامي معز حضرة تصريحات السفير بأنها دفوعات قانونية بائسة، مؤكدًا أن ملفات الجرائم محفوظة لدى النائب العام السوداني.
• زيارة كريم خان، مدعي المحكمة الجنائية، إلى الخرطوم في فبراير 2025 لبحث التعاون القانوني.
• ضغوط دولية متزايدة، وسط تشكيك في مدى التزام السودان بالعدالة الدولية بعد انقلاب 2021.

التوقعات المستقبلية

• قد تواجه الحكومة السودانية مزيدًا من الضغوط الدولية، وربما إجراءات من مجلس الأمن وفق المادة 87 من نظام روما الأساسي.
• استمرار الحرب قد يُعقّد أي مسار عدلي، خاصة مع اتهامات بتواطؤ بعض الأطراف مع المطلوبين.
• المحكمة الجنائية قد تلجأ إلى أدلة بديلة، مثل شهادات الناجين ووثائق خارجية، لملاحقة المتهمين.

خلاصة

يبقى ملف تسليم مطلوبي دارفور معلقًا بين الضغوط الدولية وتعقيدات الوضع السوداني المضطرب، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية البحث عن طرق قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.