“بعض المُفردات السَّائبة تُوضِح بِجَلاء ما يَجْتهِد القَائلون بِهَا في إخْفَائِه” .. الكاتبة ..!
في الكتابة الرسمية لا بأس في استدراج اللغة إلى مناطق مغايرة بعض الشيء. فالبيان – شأنه شأن أي نص – يولد عارياً، والتراكيب اللغوية هي فساتين زاهية على جسده حيناً، وشرائط ملونة على شعره المرسل أحياناً..!
وهكذا يجد القارئ نفسه في مواجه جمال التناص أو مفارقة الدلالة داخل حدود خارطة المعنى. لكن قد يعصف انعدام الحصافة وغياب الثبات الانفعالي برصانة بعض البيانات الرسمية فتخرج إلى العلن بأساليب هي أقرب إلى التوبيخ – والتعريض والانتقام – منها إلى التوضيح والتفنيد..!
قبل انفصال الجنوب – وقبل حلول سنوات الضيق والمسغبة – كانت شركات الاتصالات في السودان “تقدل فوق عديلها” وتصرف على إعلانات الصحف والقنوات التلفزيونية صرف من لا يخشى الفقر، وكان الجميع يخطبون ودها لأنها كانت تهب لمن تشاء رعايات وتهب لمن تشاء إعلانات، وفقاً لجملة شروط أولها وأولاها أن لا يتم التعرض لعيوبها أو التعريض بها عبر تلك الجهات..!
وقد حدث أن قامت إحدى الكاتبات – في تلك الفترة – بانتقاد إحدى تلك الشركات لتعللها بصيغةٍ فقهيةٍ ما لإضفاء شرعيةٍ ما على معاملةٍ تجاريةٍ ما. فقالت إن الشركة في تلك الحال هي كمن يبحث عن محلل لعلاقة زواج جديدة بعد طلقة ثالثة. فما الدي حدث..؟
قامت الشركة بتوبيخ إدارة الصحيفة وأرسلت بياناً شديد اللهجة اشترطت أن تقوم إدارة التحرير بنشره داخل “ترويسة” عمود الكاتبة..!
أما نص البيان الغاضب نفسه فقد كان عدائياً ويفتقر إلى الرصانة المطلوبة في مثل ذلك المقام. إلى حد التعريض بالحالة الاجتماعية للكاتبة “كونها سيدة مطلقة فالأوجب أن تبحث هي عن محلل”..!
وبذلك اجتهدت إدارة إعلام الشركة في درء فضيحة تجارية، فتورطت – من حيث لا تحتسب – بفضيحة أخلاقية..!
تَذكَّرتُ تلك الحادثة عندما تَعثَّرتُ ببيان صادر عن إدارة الإعلام في بنك الخرطوم تندد فيه بخبر تم نشره في هذه الصحيفة بشأن تمدد الدعم السريع بين إدارات البنك..!
البيان الصادر عن إدارة إعلام بنك الخرطوم تفوق على البيان الصادر عن إدارة إعلام شركة الاتصال تلك في مضمار شخصنة القضايا العامة والتعريض بالخصوم، وفي الافتقار إلى الرصانة الواجبة في لغة الجهات الرسمية، وفي نقص الحصافة اللازمة في مقامات شرف الخصومة ..!
لكن الجدير بالوقوف حقاً هو ارتكاب إدارة إعلام البنك لفعل غير قانوني في معرض ردها على فعل تحتج هي بكونه ليس قانونياً. إذ قالت – في معرض تنديدها بما نشر – إن القائمين على ذلك الأمر “يقتاتون بما يجود به أسيادهم عليهم عبر التطبيق الخاص بالبنك”..!
وهذه ورطة قانونية، إذ لو ثبت ما جاء في ذلك البيان أو لم يثبت فإن المؤكد هو أن إدارة إعلام البنك قد قامت بنشر معلومات سرية تخص بعض العملاء. ليس دون إذنهم فقط، بل وبقصد التشهير بهم أيضاً..!
فحدث ما حدث مع سبق “الإصرار” المفضي إلى البحث عن بعض الأسماء بعينها في حسابات العملاء، ومع سبق “الترصد” المفضي إلى ادعاء الكشف عن حركة تلك الحسابات في بيان رسمي..!
