اخبار السودان

وزارة الخارجية السودانية ترد على بيان أمريكي

متابعات - الراى السودانى

وزارة الخارجية السودانية ترد على بيان أمريكي

رفضت وزارة الخارجية السودانية، بيان وزارة الخارجية الأميركية حول العدوان الجديد الذي تنوي المليشيا الإرهابية شنه على مدينة الفاشر، وما انطوى عليه البيان من مساواة لا تستقيم بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المسنود من كل فئات الشعب السوداني، والمليشيا الإرهابية التي قوامها مرتزقة أجانب، فضلا عن رفض المزاعم التي لا أساس لها بأن القوات المسلحة تقوم بقصف جوي عشوائي أو أنها تعيق توزيع المساعدات  الإنسانية.

وعضدت الوزارة ما أكده البيان الأمريكي بأن المليشيا قد دمرت عددا من القرى بشكل كامل غرب الفاشر، وأن النازحين في المدينة والذين يقدرون بمئات الآلاف هم من سيكونون ضحايا عدوانها المتوقع والمستمر وقد أثبتت المذابح والفظائع التي ارتكبتها المليشيا في الجنينة وودمدني وولاية الجزيرة أنها تستهدف في المقام الأول المدنيين العزل  خاصة النازحين.

ولفتت الوزارة النظر إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  لمجلس الأمن أمس الأول أن المليشيا اختطفت خلال العام ٢٠٢٣ أكثر من ١٦٠ امرأة تعرضن للاغتصاب والاحتجاز فيما يشبه العبودية. وهو ما يعزز التقارير السابقة والمتتالية من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة والاعلام الدولي حول الفظائع التي ترتكبها المليشيا ضد النساء.

وأكدت أن هذه الجرائم المنكرة تضاف إلى ما سبق ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية نفسها في ديسمبر الماضي من أن المليشيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي يذكر بالإبادة الجماعية، وما توصل إليه المشرعون في الولايات المتحدة  ان جرائم المليشيا ترقي للإبادة الجماعيةَ.

وأضافت “لهذا فمن المستغرب أن تتجنب وزارة الخارجية الأميركية إصدار إدانة واضحة وصريحة للمليشيا دون أن تقرنها بمزاعم باطلة ضد القوات المسلحة التي تتصدى لهذه المليشيا المجرمة هذا مع العلم ان الفظائع التي ترتكبها المليشيا تفوق أو تماثل ما ارتكبته الجماعات التي صنفها المجتمع الدولي تنظيمات إرهابية. فإذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة في مساندة القوات المسلحة والشعب السوداني في الم عركة ضد إرهاب المليشيا فلا أقل من أن تتوقف من توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للجيش الوطني للسودان.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى