اخبار السودان

تصريحات مثيرة لـ ابراهيم غندور ويكشف انه تلقى تهديدا بالقتل

متابعات - الراى السودانى

تصريحات مثيرة لـ ابراهيم غندور ويكشف انه تلقى تهديدا بالقتل

قال بروفسير ابراهيم غندور القيادي بالحركةالاسلامية ورئيس حزب المؤتمر الوطني “في بداية الفترة الانتقالية، تحدث معي عدد 4 سفراء في اجتماع حضره قيادات قحت، وكان كل واحد منهم رئيس وزراء مرشح، واضاف أحد هؤلاء السفراء ذكر لي أنه سيتم حل حزب المؤتمر الوطني بعد اسبوع ،قلت له كيف عرفت ذلك؟ قال لي أنا أعرف كل شيء، قلت له إذا تم حل حزب المؤتمر الوطني، فإن الحزب في حل من برنامج المعارضة المساندة. قال لي: أنا أحذرك وأحذرك وأحذرك. قلت له: شكرا لك لأنك تحذرني في بلدي، ونحن مستعدون لدفع الثمن.

واضاف غندور في حوار سعد الكابلي بأن الفترة الانتقالية كانت عبارة عن ظلم وفوضى، هي التي اوصلتنا إلى ما نحن الآن..

وقال بان فئة معينة حكمت البلاد و أرادت العودة إلى الحكم وقال إن دول خارجية تريد إحداث تغيير اجتماعي شامل في السودان ، وجزم بان هنالك من دفع الدعم السريع لهذه الحرب المستمرة الآن في السودان، وقال إن شهادة السيد مناوي حاكم اقليم دارفور حول العربة والشريحة أكبر دليل على أن قحت هي من وراء الحرب الدائرة الآن وكذلك حديث جعفر حسن (بعد يوم 11 حنكون حكومتنا وبعدها ما ح نسمح لي واحد منهم يجي يتحاوم بي جاي).

واضاف هنالك جهة تريد حكم السودان بدعم بندقية الدعم السريع. وقال عندما أصدر القاضي حكمه ببرآتي بسبب عدم وجود قضية أصلا، اتصل قيادي من الخمسة الكبار من قحت: قال للقاضي: (الزول ده ما تفكو، رجعو السجن الان). وفعلا تم ارجاعي للسجن بعد ساعتين من وصولي إلى المنزل، وهذه الحادثة نموذج يوضح مدى سيطرة قحت على مؤسسات العدالة في تلك الفترة.

وكشف أنه تلقى تهديدا من قيادي حزبي في بداية التغيير 19 ابريل 2019 ، حيث قال لي:( جايين نقتلك) واضاف احتفظ باسم الشخص وبرقم تلفونه و باسم الحزب الذي ينتمي له.

ودعا غندور  إلى إيقاف الحرب ولكن بضمانات عدم عودتها تتمثل في محاكمة من اجرم فيها تكوين جيش واحد وتكوين لجنة وطنية للتقصي حول من بدأ الحرب، خروج الدعم السريع من منازل المواطنين، إقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب، إبعاد الأجندة الحزبية التي تريد من خلال الحرب عودتها للحكم والاجندة الخارجية التي تريد ضمان مصالحها

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى