التقت وزيرة العدل المفوضة بالسودان هويدا علي عوض الكريم اليوم بمكتبها بوفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذه الأيام. رحبت وزيرة العدل بالوفد وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العدالة في السودان.
وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وما يؤكد ذلك ما تبذله وزارة العدل من جهد في تسير دولاب العمل منذ اليوم الأول من بدء عمليات الحرب بالرغم الضرر الكبير الذي لحق الوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الاتصال بالكادر البشري.
أشاد الوفد بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى للسودان مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات للدخول للسودان في الزيارات المقبلة، كما استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات، وعزت الوزيرة ذلك لـ”الاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين”.
وفي 4 مارس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير، قائد الميليشيا علي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة
