كشفت المديرة الاقليمية لشبكة نساء القرن الافريقي “صيحة ” هالة الكارب عن شيوع ظاهرة قتل النساء المختطفات قسرا بالسودان ورمي اجسادهن على الطرقات متهمة قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات نهب وقتل على نطاق واسع، لكن قوات الدعم السريع نفت تلك الاتهامات.
وعقدت السبت الماضي 9 مارس، ندوة اسفيرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خصصت للنقاش حول الاختفاء القسري في زمن الحرب للتوعية بالقضية وحجمها وتداعياتها على النساء والفتيات.
وشددت هالة الكارب خلال الندوة التي رصدتها “سودان تربيون” على عدم تغبيش الحقائق فيما يخص جرائم الحرب وأكدت تصفية عدد من النساء والفتيات بعد تعرضهن للخطف على يد مليشيا الدعم السريع التي حملتها المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات، بجانب الجيش السوداني الذي قالت ان لديه سجل حافل من الانتهاكات أيضا.
وتحدثت هالة عن تورط الدعم السريع في تلك الانتهاكات -النهب والخطف-، وقالت ان أقاربها عايشوا اقتحام المنزل والتهديد والترويع وضرب الرصاص واختطاف فتيات أعمارهم 13, 15 سنة. مردفة “لا نطلق ادعاءات وفي هذه المسائل لا يجب المزايدة وإنما هنالك توثيق من الضحايا”.
وقالت الكارب ان الاختفاء القسري حدث للألاف من النساء لكن الوصمة الاجتماعية منعت الكثيرين من التبليغ عن هذه الحوادث.
وبالمقابل رفضت ممثلة الدعم السريع فاطمة لقاوة الاتهام الموجه للقوات وتورطها في انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات قائلة خلال الندوة ان الحديث لا تسنده دلائل، وعدته جزءا مما أسمته حملة الشيطنة لقوات الدعم السريع.
وألمحت لقاوة الي تورط جهات سياسية في تشويه سمعة الدعم السريع مطالبة برصد الانتهاكات بشكل دقيق وتوفير ادلة دامغة تثبت مسؤولية الدعم السريع الذي قالت إنه وافق عل تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والالتزام بالمحاسبة حال ارتكب أي جندي جريمة إخفاء قسري للفتيات والنساء.
وقالت ان الدعم السريع وافق على تكوين لجنة تقصي حقائق محايدة للانتهاكات، واكدت التزامها بالمحاسبة في حال ارتكب اي جندي جريمة اختفاء قسري للفتيات والنساء.
وقالت ممثلة غرفة طوارئ بحري مرام محمد ان نسبة الانتهاكات المرصودة ضد النساء والأطفال لا تمثل 10% من الحالات التي تعرضت للانتهاكات في سن الطفولة واعوام أكبر.
وافادت انه تم استخدام النساء كأداة للتدمير، وان بعضهن استخدم كعمالة في النظافة والغسيل، وكشفت عن تعرض النساء والفتيات للاسترقاق الجنسي والاغتصاب على مدار اليوم من قبل أكثر من فرد، فضلا عن الزواج القسري للبالغات والقاصرات دون رضاهم وذكرت ان الاختفاء القسري نتج عنه حالات حمل لضحايا في عمر اقل من 18 عام، توفيت بعضهن اثناء الولادة، واخريات هربن فيما خلقت حالات الاختفاء القسري آثار نفسية ادت الي انتحار بعض الفتيات.
وارجعت خبيرة القانون َالدولي الدستوري زحل محمد الامين في حديثها بالندوة، ازدياد حالات الاختفاء القسري لغياب القانون، ومنح الصلاحيات الواسعة والحصانات للأجهزة الأمنية، مبينة ان القوانين لا تجد حظها من التطبيق والممارسة
وافادت زحل ان الوضع الحالي للاختفاء القسري في السودان يعد من الجرائم الدولية ضد الإنسانية، باعتباره استهداف ممنهج لأسباب أمنية او عرقية، ما يدخل الدولة تحت طائلة الإحالة للمحاكم الجنائية.
وكشفت الخبيرة القانونية عن قصور في القوانين المتعلقة بجريمة الاختفاء وسمته بالمتعمد في ظل الممارسات القمعية التي ترتكب من قبل الدولة والاطراف المتنازعة.
بدوره، افاد عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري عثمان البصري في حديثه بالندوة ان احصائيات حالات الاختفاء القسري بعد 15 أبريل غير حقيقية بسبب مشاكل التبليغ وانقطاع الاتصالات وإغلاق مراكز الشرطة.
وكشف ان اعداد المختفيات وفقا لتقرير اعدته المجموعة يناير الماضي بلغ (96) امرأة مازالوا مفقودات حتى الآن، بينما بلغت الحالات التي لم يتم التبليغ عنهم (24) امرأة.
وأفاد البصري ان (15) شابة تم اخفائهم في أحد المنازل بضاحية كافوري بالخرطوم بحري لفترات طويلة، عادوا بعد اشتباك دار بين الجيش والدعم السريع، فضلا عن اعتقال قاصر لدى الدعم السريع تمكنت ايضا من الهرب، بجانب اختطاف اثنين من القاصرات وإجبارهن على الزواج.
واكدت ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان إسعاف بن خليفة ارتكاب قوات الدعم السريع للانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات وفقا للتقارير التي رفعت من ضحايا النساء والتي تؤكد الضرر الجسيم.
وابدت قلقها حيال تزايد ادعاءات الاختفاء القسري بالسودان موضحة ان انهم تلقوا بلاغات مهولة بالخصوص. موضحة إذا ارتكب انتهاك من طرف غير حكومي يعد انتهاك ممنهج من قبل أطراف مسلحة ويرقى ذلك لدرجة الجرائم ضد الإنسانية
