وقع 279 ضابطا من مختلف الرتب والوحدات العسكرية من المعاشيين الموجودين في المنفى على وثيقة باسم “نداء الواجب لوقف الحرب وتوحيد الجبهة الداخلية”.
وصدر هذا النداء بمبادرة من “القيادة المركزية العليا لضباط القوات المسلحة المفصولين تعسفيا والشرطة والأمن”.
وقال الموقعون في النداء إنه يأتي التزاما “بالواجب الوطني والأخلاقي الذي يحتم علينا إنقاذ شعبنا وحماية مقدرات البلاد ومؤسساتها من الضياع والدمار نتيجة لهذه الحرب العبثية التي سامت السودانيين والسودانيات الموت والنزوح واللجوء وفقد الممتلكات ” وبغرض تجنيب البلاد مخاطر الحرب الأهلية والتفتيت.
وحيى النداء “النماذج المشرفة للعسكريين التي دفع بعضهم ثمنها إعداما وتشريدا وفصلا من الخدمة في استجابتهم لتطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية” وإجبارهم قيادة القوات المسلحة بالانحياز لتطلعات الشعب السوداني في أكتوبر 1964 وأبريل 1985 وأبريل 2019، بالرغم من جنوح عدد من أبناء القوات المسلحة “لمخالفة دورهم الأساسي في الدفاع عن إرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه بالاستيلاء على الحكم بإيعاز من الساسة المدنيين.
وحمل النداء حقبة حكم الإنقاذ مسؤولية التجريف والتدمير والتشريد الذي تعرضت له القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، ومن ثم خلق المليشيات الموازية وبمختلف أشكالها ومسمياتها.
واتهم موقعو النداء قيادة القوات المسلحة بعدم العمل على “معالجة أخطاء النظام الشمولي بعد انتصار ثورة ديسمبر، كما تهموهم بعدم وإزالة التشوهات التي لازمت بناء القوات النظامية وتفكيك التمكين الحزبي فيها بالدمج وبناء جيش وطني واحد قومي وغير حزبي.
واعتبر النداء أن حرب 15 أبريل 2023 هي “حصيلة منهج تفكيك وإضعاف القوات المسلحة خاصة، والقوات النظامية عموما وقطف لثمار التمكين بديلا للمعايير المهنية والاحترافية”، الامر الذي قاد لتدن مريع في إدارة العمليات الحربية والتوقعات والتقديرات الاستخباراتية وحتى إدارة العمليات النفسية والإعلامية مما أضاع تضحيات وجسارة وشجاعة وإقدام ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة خلال هذه الحرب، حسب وصف الوثيقة.
وشدد الموقعون على البيان على أن “إيقاف الحرب فورا” هو نداء الساعة عبر وقف إطلاق نار شامل ودائم في كل أنحاء البلاد وبمراقبة خارجية والشروع في استئناف مفاوضات جدة لبحث الترتيبات النهائية لوقف إطلاق النار.
ودعا النداء إلى مشاركة الحركات غير الموقعة على السلام مثل حركتي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو في وضع أرضية مشتركة متوافق عليها لبناء القوات النظامية القومية المهنية الاحترافية.
وطالب النداء بانسحاب تدريجي للقوات من المناطق السكنية والمنشآت المدنية والعودة الفورية للشرطة في جميع أنحاء البلاد.
واختتم النداء بالدعوة لوحدة وطنية مدنية عسكرية شاملة لإنهاء الحرب وبناء السودان باعتبار أن ذلك سيحول دون استطالة الحرب وتفكيك البلاد.
وناشد كل المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية بأن “الوقت قد حان لوحدة مدنية وطنية واسعة، تضمنا كعسكريين ومدنيين لوضع حد لمعاناة السودانيين داخل وخارج البلاد” و “تحقيق السلام وتاسيس الحكم المدني الديمقراطي الدستوري”.
وحدد الموقعون التزاماتهم عبر ميثاق من 7 نقاط تم إرفاقه “بنداء الواجب” ينص على العمل على قيام دولة مدنية ديمقراطية وحمايتها مع فصل الاختصاصات بين القوى المدنية والقوات النظامية على أساس مفاهيم الدولة المدنية.
والتزم الموقعون بالعمل على إعادة بناء القوات المسلحة والشرطة والأمن وفق أسس مهنية احترافية وضرورة إصلاح هذه القوات للنأي بها عن أي اختراقات سياسية وحزبية.
كما نص الميثاق على ضرورة اتخاذ السلطة العسكرية كافة الإجراءات لتسليم السلطة للمدنيين بمجرد وقف الحرب مع التزام القوى السياسية بالنأي عن التدخل واختراق واستغلال القوات النظامية لتحقيق مكاسب سياسية.
