بروفيسير ناجي مصطفى.. 20 أثر قانوني و3 ملاحظات حول قرار حل الدعم السريع
١) أيلولة كل الأموال : الممتلكات والمشروعات والشركات التابعة للدعم السريع المحلول للدولة.
٢) انتفاء الشخصية الاعتبارية القانونية للامتلاك والتصرف.
٣) انعدام الصفة السياسية للتفاوض باسم الدعم السريع.
٤) تحريم اي تعامل دولي أو داخلي مع الدعم السريع بوصفه هذا.
٥) انعدام الصفة القانونية لكل مناصب الدعم السريع المحلول كالمستشارين ونحوه.
٦) انعدام الرتب العسكرية وكل آثارها في الدعم السريع المحلول.
٧) إلغاء وانتفاء وفسخ كل العقود المالية والتجارية والسياسية المبرمة من قبل الدعم السريع المحلول وأيلولة الوصاية عليها لغرض تصفيتها للدولة.
٨) انتفاء الحصانة الجنائية الدولية عن ضباط وأفراد الدعم السريع المحلول أمام المحاكم الدولية.
٩) إنتفاء الحصانة الإجرائية والموضوعية عن جرائم العمل أمام المحاكم السودانية.
١٠) تجريم ارتداء الزي العسكري الخاص بقوات الدعم السريع المحلول.
١١) امتناع صحة أي تسوية سياسية أو عسكرية تجرى باسم الدعم السريع المحلول.
١٢) انقضاء كل الدعاوى القضائية المرفوعة من الدعم السريع المحلول أو ضده وتحولها لصالح أو ضد الأشخاص الطبيعيين.
١٣) امتناع قيام اي عملية دمج لأفراد الدعم السريع المحلول في أي قوة عسكرية أخرى.
١٤) انتفاء صفة التمرد لانتفاء الجسم القانوني.
١٥) إمكان توصيف حمل السلاح والحرب من قبل الدعم السريع بوصف حرب الدولة والإرهاب.
١٦) اعتبار البلدان التي يقاتل مواطنون منها ضمن الدعم السريع المحلول ببلاد محاربة وجواز إيقاع عقوبات دولية عليها.
١٧) يمكن للمواطنين فتح بلاغات جنائية ضد أفراد الدعم السريع المحلول أمام المحاكم الأجنبية حيث يقيمون.
١٨) إلغاء وانتفاء كل القرارات والأوامر والامتيازات والتفاهمات السياسية والمالية التي أبرمها الدعم السريع المحلول.
١٩) وجوب توفيق وضع المقاتلين في اليمن، وأيلولة كل الإيرادات في خزينة الدولة.
٢٠) إنهاء كل التزامات الدولة المالية والقانونية تجاه أفراد الدعم السريع المحلول باعتبار تبعيتهم للخدمة العسكرية.
♻️ وفق قانون المراسيم الدستورية يجاز المرسوم الدستوري أمام البرلمان خلال عام، وإلا كان لاغياً.
♻️ مرسوم حل الدعم السريع يتوافق مع رؤية الدعم السريع السياسية نظراً لصدور قانون الدعم السريع في برلمان ٢٠١٧ في ظل حكم المؤتمر الوطني وشركاء الحوار و دولة ٥٦م.
♻️ قرار الحل متوافق مع سياسات قحت و الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري الذي عطل المجلس البرلماني وفوض الحكومة للتشريع.
