قال محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن “اجتماع قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بالقاهرة، للتوافق حول مبادرة لإحلال السلام في البلاد ربما لن يأتي بجديد، لأنها لم تسوي الخلافات الداخلية فيما بين مكوناتها أولا”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “للأسف الحرية والتغيير المجلس المركزي التي لم تلب دعوة مصر لمعالجة خلافاتها مع الجناح الآخر “الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية” من قبل، واليوم ذهبت إلى مصر لتقديم مبادرة في ظل الأوضاع السياسية المتشابكة على الأرض”.
وقال مصطفى: “نحن نقدر المواقف المبدئية لأي جهة سياسية كانت أم مدنية حتى لو كانت تلك المواقف تخالف مواقفنا، لكن ما يظهر الآن من تصرفات الحرية والتغيير المجلس المركزي هو تخبط وفقدان بوصلة”.
وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن السياسة هي الإدارة الجيدة للمواقف واتجاهات الرأي واستخدام الأفكار الناعمة لتحقيق الأهداف أو تحقيق نسبة منها، أما ما يجري اليوم في السودان هو تهييج للمواقف واستقطاب للقوى القاتلة لإشعال الحرب ثم البحث عن سبيل لوقف الحرب، مع أن السياسي هو الذي يستخدم السياسة لمنع وقوع الحرب ولتحقيق التوافق ولاستدامة السلام.
وتابع مصطفى، “اجتماعات القاهرة التي بادرت بها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لن تحقق تقدم في ملف وقف الحرب ما لم ترتق قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى مستوى المسئولية وتقدم مبادرة عملية لتحقيق التوافق السياسي، فلا بد من تغيير مواقفها السابقة التي ساهمت بصورة كبيرة في تفجير الحرب”.
وأوضح رئيس الحركة الشعبية أن استراتيجية الحرية والتغيير المجلس المركزي وتعاطيها مع الآخر ومدى فهمها للسياسة وإدارتها، خاصة وفي حالتها الغريبة التي جعلتها تقبل توقيع المؤتمر الشعبي على الاتفاق الإطاري وترفض توقيع قوى أكثر ديمقراطية فقط لمواقف شخصية، أمر غير مفهوم.
ولفت مصطفى إلى أن تعدد المواقف وغياب المبادئ وسيطرة الأجندة والمواقف الشخصية على قرارات ومواقف الحرية والتغيير يمثل أكبر عقبة أمام تحقيق أجندة اجتماعات القاهرة الرامية إلى إخراج مبادرة لوقف الحرب تحظى بقبول جميع الأطراف.
وأعلنت قيادة قوى الحرية والتغيير السودانية، عقد اجتماع موسع يومي 24 و25 يوليو/ تموز الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، إن “هذا الاجتماع يكتسب أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان الماضي ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج”.
وأضاف البيان أن “انعقاد هذا الاجتماع المفصلي والتاريخي في مصر أمر ذو دلالات سياسية عديدة تأكيدا على أن ما يجمع بين السودان ومصر وشعبي البلدين سيبقى وسيظل هو الأصل السائد”.
وكانت مصر دعت إلى “قمة جوار السودان”، والتي تضمن البيان الختامي لها، 8 بنود أبرزها “التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار”، وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.
ونصّت مخرجات “قمة دول جوار السودان” كذلك على “الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والإلتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني، وإتلاف الممتلكات”.
وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
المصدر\ ـ”سبوتنيك”
