أعلن إتحاد المصارف العربية أنه يأسف ويستنكر لما أصاب ويصيب بلدنا الحبيب السودان وبالأخصّ ما أصاب قطاعه المصرفي من شلل نتيجة إندلاع الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، وتعرّض بنوك سودانية وأجنبية في الخرطوم وفي بعض ولايات البلاد للتخريب والفوضى وإحراق عدّة بنوك، ما أدى لتوقف القطاع المصرفي عن أداء أعماله الطبيعية.
وصرّح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح أنّ القطاع المصرفي السوداني، يشكّل عصب الاقتصاد الوطني، وإنّ أي تعطيل للمصارف والبنوك يؤدي إلى إحداث أزمة إقتصادية كبيرة نتيجة توقف تمويل الاقتصاد الوطني وتسيير عمل المؤسسات الحكومية، ويؤثر على المواطنين الذين يوطنون رواتبهم في حساباتهم المصرفية، فضلاً عن عدم تغذية الحسابات لصرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.
إنّ القطاع المصرفي السوداني خاض مع إتحاد المصارف العربية تحديات كبيرة لرفع العقوبات عنه، والتي شكّلت عاملاً أساسياً في نهوض هذا القطاع وإعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وإكتسب الثقة الدولية، وخصوصاً ثقة البنوك المراسلة، لكن الصراع القائم أعاده إلى المربع الأول وقلّص دوره الاقتصادي والإجتماعي في دعم المجتمع السوداني.
إننا في إتحاد المصارف العربية، ندعو إلى تحييد القطاع المصرفي السوداني عن هذه الصراعات وضرورة حماية أموال المودعين، والعمل على إستئناف البنك المركزي والمصارف والبنوك التجارية في البلاد لأعمالها، وإستعادة الخدمات المصرفية بصورة طبيعية، لتيسير وصول المودعين إلى مصارفهم، وإنهاء الشلل الكامل الذي أصاب الحياة العامة في البلاد.
